دبلوماسيون أوروبيون: مواقف إيران الجديدة تتعارض مع الاتفاق النووي

طهران- (بي بي سي):

قال مسؤولون دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران إنها أبدت مواقف جديدة تتعارض مع الاتفاق المبرم في عام 2015.

وعبروا عن خشيتهم من احتمال أن يصبح الاتفاق النووي مع إيران مجرد "إطار فارغ" لا معنى له، بالنظر إلى الوتيرة الإيرانية في تسريع برنامجها النووي.

ويأتي هذا التحذير بعدما اتهمت الدول الغربية طهران بالتراجع عن الموقف الذي كانت تحمله في وقت سابق هذا العام.

وقال المسؤولون الدبلوماسيون في بيان إنهم "يضيعون وقتا ثمينا في محادثات فيينا لأن إيران تثير مواقف جديدة لا تتفق مع خطة العمل المشتركة الشاملة، أو تتجاوز ما تنص عليه".

وأضافوا "لقد خضنا ساعات طويلة من التفاوض، وقد ضغطت جميع الوفود على إيران لتكون عقلانية".

وخلص البيان إلى القول "هذا أمر محبط لأن الخطوط العريضة لاتفاق شامل وعادل يسمح بإزالة جميع العقوبات المرتبطة بخطة العمل المشتركة الشاملة، ويعالج مخاوفنا بشأن منع انتشار (الاسلحة النووية)؛ كانت واضحة للعيان منذ الصيف الماضي".

وقد بدأت الجولة الجديدة للمفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الكبرى في فيينا، في 29 نوفمبر بهدف إحياء الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وجاءت هذه الجولة الجديدة بعد توقف في المفاوضات دام خمسة أشهر، وبمشاركة من الدول التي ما زالت أطرافا في الاتفاق، الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا.

"إيران ملتزمة بالاتفاق"

من جهته، قال سفير إيران في بريطانيا محسن باهارفاند لبي بي سي إن طهران لا تزال ملتزمة بالاتفاق. وقال إن التحذيرات من أن المحادثات هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق، لن تخيف إيران.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات علي باقري، قال الأحد إن "الطرفين على وشك الاتفاق على الأمور التي يجب أن تكون على جدول الأعمال".

وأضاف أنه "تطور إيجابي ومهم، لأنهم، في البداية، لم يكونوا على اتفاق حتى بشأن القضايا التي يجب التفاوض عليها."

ويشارك دبلوماسيون من إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، الدول الموقعة على اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة، في المحادثات الحالية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

لكن بعد تولي إدارة الرئيس جو بايدن، أعلنت واشنطن استعدادها للانضمام إلى الاتفاق من جديد.