وزير فلسطيني: إسرائيل عائق حقيقي أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني

رام الله/غزة - (د ب أ):

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمثل عائقا حقيقيا أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتسبب له خسائر سنوية بقيمة بنحو 4ر3 مليار دولار.

وأشار العسيلي خلال افتتاحه في رام الله معرضا لدعم الصناعات المحلية، إلى أثار سيطرة إسرائيل على الأراضي المصنفة (ج) في الضفة الغربية ومنع الحكومة الفلسطينية من الاستثمار فيها.

ونبه إلى استمرار إسرائيل في حصار قطاع غزة وشن "عدوان" استهدف البنية التحتية للاقتصاد، بالإضافة لسرقة الموارد الطبيعية والسيطرة على 85% من مصادر المياه وغيرها.

وذكر العسيلي أن رفع حصة المنتج المحلي 2% سنوياً سيعمل على زيادة الإنتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنوياً وتوفير خمسة آلاف فرصة عمل جديدة ويسهم في خفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 26%.

وفي سياق قريب، دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إلى تنفيذ مشاريع دولية حيوية لدعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تدهور حاد وأزمات متلاحقة.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن تقرير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة يحتاج لتبني دولي.

وأكدت اللجنة الحاجة إلى خطوات عملية لرفع الحصار كلياً عن غزة، وتوجيه الدعم العاجل للقطاعات الإنسانية، ولتفادي الآثار الناتجة عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 59%، ومعدل البطالة 45%، بحسب التقرير.

وأبرزت أن تقرير البنك الدولي حمل توصيفاً للحالة الصعبة خاصة في غزة، ورصد استمرار انكماش الاقتصاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأشارت إلى أن التقرير حدد أولويات واجب اتخاذها تشمل زيادة إمدادات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والشبكات لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة لتحسين الخدمات العامة، وهذا يحتاج إلى تنفيذ مشاريع حيوية، ورصد موازنات لها.

وشددت اللجنة الشعبية على ضرورة إلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام تنفيذ هذه المشروعات، وكذلك العمل من المجتمع الدولي على مواجهة آثار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وكان البنك الدولي دعا في تقرير إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، والمانحين إلى استئناف المساعدات للموازنة المالية الفلسطينية.

وذكر تقرير البنك الدولي المقرر تقديمه لاجتماع المانحين في النرويج في 17 من الشهر الجاري، أن "المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحدياتٍ جسيمة.

وأشار إلى أنه على الرغم من زيادة عائدات المالية العامة، فإن الإنفاق العام ارتفع بالمعدل نفسه وهوت المساعدات إلى مستوى قياسي متدنٍ، وزادت الضغوط على المالية العامة من جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)".

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 36ر1 مليار دولار في 2021 ما يجعلها تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام.