تعليق عضوية وفشل دولي في موقف موحد.. ما أخر التطورات في السودان؟

كتب- محمد صفوت:

أخفق مجلس الأمن الدولي، للمرة الثانية الأربعاء، في التوافق على صياغة بيان مشترك بشأن أحداث السودان لتباين الآراء، بعدما فشل في اجتماعه أمس الثلاثاء، في إصدار بيان موحّد بشأن موقفه، من التحركات العسكرية الأخيرة.
وسط فشل المجلس، علقت الولايات المتحدة مساعدات مالية عن السودان قدرت بنحو 700 مليون دولار، وهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ نفس الخطوة للضغط على الجيش السوداني "لتصحيح المسار الديمقراطي" والتراجع عن القرارات الأخيرة.

تعليق عضوية ومساعدات مالية

ردًا على الخطوات العسكرية التي وصفتها دولاً بأنها "انقلابًا عسكريًا" علق الاتحاد الأفريقي الأربعاء، عضوية السودان وجميع أنشطة الخرطوم حتى استعادة الحكم المدني في البلاد. بمزاعم رفضه استيلاء الجيش على السلطة، واصفًا إياه باعتباره "استيلاء غير دستوري" على السلطة.

وهي المرة الثانية التي يعلق فيها الاتحاد الإفريقي عضوية السودان خلال الثلث سنوات سابقة؛ إذ علقت عضوية الخرطوم في يونيو 2019 بعد قتل متظاهرين بنيران قوات الأمن أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وأعيدت العضوية بعد 3 أشهر عقب إعلان عبد الله حمدوك تشكيل أول حكومة في السودان، بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

البنك الدولي حذا حذو الولايات المتحدة، وعلق جميع المساعدات عن السودان. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "أشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى من التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على التنمية والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وأعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يتابع الأحداث في السودان بعد إعلان حالة الطوارئ، وهو ما دفع بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.

دعوة للقاء حمدوك

بسبب تباين الآراء في جلستي مجلس الأمن، دعت قوى غربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا) إلى اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إذ لا تزال تلك القوى تعترف به رئيسًا لوزراء السودان.
وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، الأربعاء، بيانًا مشتركًا بشأن أحداث السودان أكدت فيه أنها ستواصل الاعتراف بعبد الله حمدوك وحكومته كقادة دستوريين، مع التأكيد ضرورة إجراء حوار شامل في البلاد بوصفه السبيل لحل الأزمة.
ويقبع حمدوك في منزله منذ الأمس وسط حراسة مشددة، بعدما تردد أنباء عن اعتقاله في مكان مجهول، قبل إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، عن مكان حمدوك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بقوله: "حمدوك ضيفًا في منزلي".

محادثات مع البرهان

رغم اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحمدوك رئيسًا لوزراء السودان، ورفضهم للتحركات العسكرية هناك، تواصلوا مع البرهان.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع البرهان، وأكد بلينكن على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين. ورحب الوزير الأمريكي بالإفراج عن حمدوك وزوجته.

الأربعاء، تحدث ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مع البرهان وأكد له عدم التكتل للعودة إلى المسار الانتقالي المدني باعتباره الخيار الوحيدة للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في السودان. واعتبر أن أي مسار آخر غير المسار المدني يُعد خيانة لتطلعات الشعب السوداني الذي قاد ثورته قبل عامين.
وكتب بوريل في تغريدة عبر تويتر بعد المحادثة: "لا نريد عودة السودان إلى ساعات الظلام"

الاحتجاجات متواصلة

ميدانيًا، واصل المتظاهرون الرافضون للتحركات العسكرية والمؤيدون لحكومة حمدوك احتجاجاتهم في الشوارع، وأغلقوا العديد منها بالحجارة وبجذوع أشجار كبيرة والحواجز.

وانضمت هيئات وشركات جديدة إلى العصيان المدني في السودان، الذي دعت له القوى المعارضة لتحركات الجيش، رفضًا للأحداث الأخيرة. وأعلنت سلطات الطيران المدني استئناف العمل في مطار الخرطوم الدولي، بعد يومين على إغلاقه. ودعا القطاع الصحي إلى الإضراب العام في البلاد وعدم استقبال حالات في المستشفيات إلا الطوارئ والمصابين في المظاهرات.
وأعلن عمال في شركة النفط السودانية الوطنية "سودابت" الأربعاء أنهم سينضمون إلى حركة العصيان المدني في البلاد، التي دعت إليها نقابات العمال ردًا على الإطاحة بالحكومة.
وأعلنت قوى سياسية في السودان معارضة لتحركات الجيش، جدولاً زمنيًا لوضع متاريس في شوارع الخرطوم، استعدادًا لمظاهرة مليونية محتملة السبت المقبل.