أسبوع القاهرة للمياه.. مفوض الاتحاد الأوروبي: مساهمات لمصر تصل إلى مليار يورو

كتبت – إيمان محمود:

يشارك مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، خلال زيارته الأولى لمصر، في أسبوع القاهرة للمياه، وهو أهم حدث سنوي حول قضايا المياه في المنطقة.

وفيما يلي نص خطاب أوليفر فارهيلي في اليوم الأول لأسبوع المياه بالقاهرة، والذي وصل مصراوي نسخة منه من الاتحاد الأوروبي.

"يشرفني أن أخاطبكم اليوم في أسبوع القاهرة للمياه، وهو أحد أكبر التجمعات المتعلقة بالمياه ليس فقط في مصر ، ولكن في البحر الأبيض المتوسط وكذلك في أفريقيا. إنه لمن دواعي سروري أن الاتحاد الأوروبي ، منذ نشأته والآن وللسنة الرابعة على التوالي ، شريك استراتيجي للسلطات المصرية في تنظيم هذا الحدث المرموق. تنبع مساهمتنا في أسبوع القاهرة للمياه من التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة في مصر وخاصة قطاع المياه.

لا يمكن أن يكون موضوع هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه في الوقت المناسب المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص في مواجهة إلحاح تغير المناخ، تواجه العديد من المناطق في العالم ظواهر مناخية متطرفة أكثر تواترًا وشدة وطويلة الأمد، ودورة مائية وتغيرات في درجات الحرارة. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ندرة شديدة في المياه يمكن أن يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار في البلدان والمناطق ، وتؤدي إلى زيادة عدم المساواة وعدم الاستقرار.

المياه شرط أساسي لبقاء الإنسان وكرامته. إنه حق أساسي من حقوق الإنسان. الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي ضروري لإعمال جميع حقوق الإنسان. إنه أساسي لمرونة المجتمعات والاقتصادات وبالطبع البيئة. هذا صحيح بشكل خاص في مصر حيث النمو السكاني السريع وحده سيضع ضغوطًا متزايدة على توافر المياه.

المياه هي القطاع الذي كان الاتحاد الأوروبي فيه الأكثر نشاطا لأكثر من عقد من الزمان. لقد قدمنا الدعم للمساعدة في تحسين نوعية الحياة للشعب المصري، من خلال توسيع تغطية المياه والصرف الصحي وتحسين جودة الموارد المائية. وعملنا بالاشتراك مع المؤسسات المصرية طوال دورة المياه.

وتغطي شراكتنا وجهات النظر الاستراتيجية والعملية والمالية؛ فعلى المستوى الاستراتيجي، نحن نساعد في تخطيط إدارة المياه من خلال دعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية لمصر 2017- 2050 وكذلك البرنامج الوطني للصرف الصحي الريفي.

من الناحية العملية، قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع لمساعدة الشعب المصري على الأرض. على سبيل المثال لا الحصر: إعادة تأهيل مصرف كيتشنر في منطقة الدلتا، وهو مشروع جديد يساعد على إزالة التلوث من الصرف، أو مراحل متعددة من البرنامج القومي للصرف الصحي وبرامج معالجة مياه الصرف الصحي في كفر الشيخ والإسكندرية و بحيرة قارون.

وساعد ذلك أكثر من 3 ملايين شخص في الغربية والشرقية ودمياط والبحيرة في الحصول على المياه والصرف الصحي. والآن مرحلة جديدة من البرنامج وهي زيادة التغطية لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

منذ عام 2007، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر ما يزيد عن 550 مليون يورو في شكل منح استجابة لتحديات المياه، مما أدى إلى زيادة تمويل هذا القطاع بما يقرب من 3 مليارات يورو. تمتد برامجنا الحالية الممولة مع مؤسسات التمويل الأوروبية إلى أكثر من 16 محافظة مصرية، وتوفر ما يقرب من 20000 وظيفة دائمة و 600000 فرصة عمل قصيرة الأجل ، خاصة في المناطق الريفية مما يساعد على تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 18.5 مليون شخص في مصر بحلول عام 2024.

ولكن هناك المزيد في المستقبل. في ربيع هذا العام، قدم الاتحاد الأوروبي أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط التي تستند علي الاقتناع بأنه من خلال العمل معًا وبروح الشراكة يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص، من أجل المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب وخاصة مصر.

تتضمن الأجندة الجديدة خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل والانتعاش في الجوار الجنوبي.

نهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 7 مليار يورو لبدء تنفيذ خطة الاستثمار خلال السنوات السبع القادمة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى جذب ما يصل إلى 30 مليار يورو في الاستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة خلال العقد المقبل.

بالنسبة لمصر، يمكن أن تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى مليار يورو من الآن وحتى عام 2027، مما يؤدي إلى جذب ما يقرب من 9 مليارات يورو من الاستثمارات الإضافية إلى البلاد.

تعتبر المياه من بين الأولويات القصوى في هذه الخطة. ويسعدني أن أعلن أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى جهود الدول الأعضاء وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد مداخلة كبيرة حول الأمن المائي والغذائي المتكامل من خلال هذا الاستثمار ، سندعم جهود مصر لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وضمان أنظمة غذائية مستدامة.

هدفنا هو تطوير إدارة آمنة ومرنة للمياه ومجتمع دائري مستدام، ما يسمى بمجتمع المياه الذكية. نحن مقتنعون بأن هذا سيساهم في تحول مصر نحو اقتصاد تنافسي وحديث وذي كفاءة في استخدام الموارد. كما أنه سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة. وسيساعد المبادرة المصرية الرائدة في مجال التنمية الريفية تحت مظلة حياة كريمة المصممة لتغيير حياة وسبل عيش المجتمعات في القرى الأكثر حرمانًا في صعيد مصر.

نتطلع إلى العمل مع شركائنا المصريين لدعم هذه المبادرة. وعلى نفس المنوال، نظل ملتزمين بالتواصل معكم في التحول الأخضر والرقمي.

نحن ندرك أنه في كثير من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تساهم دورات الجفاف المتكررة، وندرة المياه المادية، وضعف جودة المياه، والأداء المؤسسي الضعيف في تفاقم أزمة المياه ويضيف النمو السكاني إلى هذه الحالة.

نحن نعلم أننا بحاجة إلى معالجة هذه التحديات على وجه السرعة. يمكنكم الاعتماد على الدعم المستمر والالتزام الراسخ من الاتحاد الأوروبي لحماية هذا المورد الطبيعي الثمين".