لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حكم مدني أم عسكري؟.. انقسام ومظاهرات ودعوات لمليونية في السودان- فيديو وصور

06:11 م الإثنين 18 أكتوبر 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – إيمان محمود:

في "أسوأ" أزمة منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، يشهد السودان انقساما بعد أن خرجت الآلاف في مسيرات بهدف الإطاحة بالحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ومطالبة الجيش بتولي حُكم البلاد، ليقابلهم مؤيدو الحُكم المدني بدعوات لمليونية 21 أكتوبر الجاري، رافضين ما اعتبروه "سيناريو الانقلاب".

ويدعو الطرفان لتظاهرات حاشدة يوم الخميس المقبل، الموافق 21 أكتوبر الجاري، وسط مخاوف من نشوب اشتباكات عنيفة بين الطرفين ودخول البلاد إلى انقسامات أكثر حدّة، خاصةً بعد أن وقعت بالفعل اشتباكات طفيفة يوم السبت الماضي خلال مرور الموكب المُتجه للقصر الرئاسة.

ومن المقرر أن يعقد حمدوك اجتماعًا طارئًا مع وزرائه، اليوم الاثنين، لبحث الأزمة التي وصفها بأنها "الأسوأ" منذ سقوط البشير عام 2019، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام "محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجة الخلافات.

اعتصام لإسقاط حمدوك

يوم السبت، بدأ اعتصام المطالبين بإسقاط حكومة حمدوك، أمام القصر الجمهوري، وهم مجموعة انشقت عن تحالف قوى الحرية والتغيير -الذي دعا للثورة ضد نظام البشير- وأطلقوا على أنفسهم "ميثاق التوافق الوطني"، ويتهم بعض السياسيين هذه المجموعة بالتحالف مع أفراد من داخل مجلس السيادة السوداني، وأنصار النظام السابق.

وبعد ساعات من الاعتصام، أغلق المعتصمون شارع الجمهورية، وهو طريق حيوي يؤدي إلى وسط الخرطوم حيث توجد فيها معظم المؤسسات الحكومية، مرددين هتافات "يسقط يسقط حمدوك" و"جيش واحد شعب واحد".

وفي اليوم الثالث من الاعتصام، الموافق اليوم الاثنين، امتد الاعتصام غربًا حتى مبنى مجلس الوزراء الذي يبعد بضعة مترات عن القصر الرئاسي، لكن قوات من الشرطة طوقت المقر ومنعتهم من الوصول إلى البوابة الرئيسية.

وأطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء، وأكدت الحكومة المحلية في ولاية الخرطوم العاصمة أن قوات الشرطة "تتصدى للمحتجين".

وكتبت على تويتر "شرطة ولاية الخرطوم وعبر قوات مكافحة الشغب وبإشراف مباشر من النيابة العامة تتصدى لمحاولة اقتحام مجلس الوزراء".

ونقل موقع "سودان تربيون" السوداني، عن مصادر موثوقة، قولها إن وزير الداخلية أصدر توجيهات مباشرة لمسؤولين في الشرطة لإبعاد المعتصمين عن محيط مبنى رئاسة الوزراء، قبل أن تشير إلى أن عدد المتجمعين لم يكن كبيرا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الطاهر فضل المولى أحد المحتجين، قوله "جئنا لإسقاط الحكومة المدنية لأنها فشلت، ولكي يتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية".

وقالت جماعة الميثاق الوطني في بيان تعليقًا على هذه التطورات: "بعد أن شهد الميدان تزايدا في أعداد الوافدين بالساحة، وتمدد رقعة الاعتصام وتوسعه، قرر الثوار السلميين تسيير موكب إلى رئاسة مجلس الوزراء، لزيادة تأثير الاعتصام وصوته في الإعلام الداخلي، لكن الموكب تم ردعه والتعامل معه بعنف مفرط أدى إلى أكثر من خمسة إصابات ".

وأدان البيان ما وصفها بـ"حملات تشويه وتصرفات تنتهجها الأحزاب وأشباه السياسيين الذين يحاولون الهروب من واقع أنهم ضعفاء سياسيا، وأنهم اختطفوا شرعية السلطة من كل المكونات".

ودعت جماعة الميثاق أنصارها للتظاهر يوم الخميس المقبل.

"الردة مستحيلة"

تحت شعار "الردة مستحيلة" الذي يستخدمه مؤيدو ثورة 19 ديسمبر ضد كل مَن يعتبروه يحيد عن مسارهم، أُطلقت الدعوات لمليونية 21 أكتوبر الجاري، لتأكيد رفضهم للحكم العسكري.

ويقول مؤيدو الحكم المدني، أنه ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.

وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير: "ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق".

وترى قوى الحرية والتغيير أن الأزمة ليست مرتبطة بحل حكومة عبد الله حمدوك بقدر ما هي صنيعة ما تسميه "جهات تريد التنصل من الوثيقة الدستورية".

وخرج مواطنون مؤيدون للانتقال الديمقراطي للسلطة والحكم الدني، في مسيرات حاشدة، على مدى الأيام الثلاث، لكنهم لم يصلوا إلى مقر اعتصام القصر.

من هنا نشب الانقسام..

قبل أيام من نزول المؤيدين والمعارضين إلى شوارع الخرطوم، شهدت السياحة السياسية تراشق الاتهامات بين مكونات الحكم الانتقالي (المدني والعسكري، وذلك على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في سبتمبر الماضي.

استمر الخلاف بين الطرفين حتى توقفت الاجتماعات المُشتركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مع تزايد التراشق الإعلامي بين الطرفين.

رأى حمدوك أن هذا الانقلاب هو "امتداد لمحاولات فلول النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي"، وهو يستهدف "الثورة وكل ما حققته من إنجازات".

وتابع: "كان انقلابا مدبرا من جهات داخل وخارج القوات المسلحة"، لافتا إلى أنه "امتداد لمحاولات فلول النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي"، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وشدد على أنه "سيتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال ومواصلة تفكيك" نظام البشير الذي "لا يزال يشكل خطرا على الانتقال". وعدد بين هذه الإجراءات "تعزيز ولاية الحكومة على كل الموارد وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية"، واستكمال إنشاء المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.

أما رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ردّا بانتقادات حادة إلى المكون المدني في السلطة الانتقالية، وحمّلاه مسؤولية التسبب في الانقلابات العسكرية الفاشلة، الناجمة عمّا أطلقا عليه "إهماله للأوضاع المعيشية للمواطنين، والصراع حول كراسي الحكم وتقاسم المناصب".

وقال البرهان إنه "ليس هناك حلول للوضع الراهن إلا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية".

بينما قال حميدتي إن الأزمة الراهنة "بيّنت أن طموح المدنيين في الكراسي، بينما تفكير العسكريين ينصب على كيفية إخراج البلاد من أزمتها"، بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة "السوادني".

فيديو قد يعجبك: