قراصنة "برامج الفدية" ابتزوا 590 مليون دولار في 2021 بأمريكا

واشنطن- (أ ف ب):

تم الإبلاغ عن 590 مليون دولار من المدفوعات المتعلقة ببرامج الفدية إلى السلطات الأمريكية في النصف الأول من عام 2021 وحده، وهو مبلغ يفوق مجموع ما أبلغ عنه خلال العقد الماضي بأكمله مع انتشار الابتزاز الإلكتروني.

وقال تقرير الخزانة الأمريكية إن الرقم أعلى أيضًا بنسبة 42 في المائة من المبلغ الذي كشفت عنه المؤسسات المالية عن عام 2020 بأكمله، وهناك مؤشرات قوية على أن التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون بالمليارات.

قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن تكون قيمة (البلاغات) المتعلقة ببرامج الفدية (رانسوموير) المقدمة في عام 2021 أعلى من (...) تلك المقدمة في السنوات العشر السابقة مجتمعة".

حدث عمليات الابتزاز من خلال اقتحام شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها ثم المطالبة بفدية تُدفع عادةً بالعملة المشفرة مقابل المفتاح الرقمي لإعادة تشغيل الشبكة.

سعت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الارتفاع الحاد في الهجمات، بما في ذلك فرض العقوبات الأولى ضد عملية تبديل عبر الإنترنت حيث قام مشغلون غير شرعيين بتبديل العملة المشفرة بالنقود.

وجذبت الهجمات الأخيرة على خط أنابيب نفط أمريكي رئيسي وشركة لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى مايكروسوفت إكستشنج الانتباه إلى ضعف البنية التحتية الأمريكية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزون مبالغ طائلة.

وقالت وزارة الخزانة إن المحققين وجدوا أكثر من 150 محفظة على الإنترنت للعملات المشفرة ومن خلال تحليلها اكتشفوا ما يقرب من 5,2 مليار دولار من المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بمدفوعات الفدية.

وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطًا شديدة لدفع المبلغ المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها، ولكن أيضًا للتستر على الهجوم حتى لا يعلم به العملاء والسلطات التي تصدر تحذيرات صارمة بعدم دفع المال للمجرمين.

تهديد للبنية التحتية الحيوية

أشار التقرير الذي يستند إلى بلاغات عن الأنشطة المشبوهة التي يتعين على الشركات المالية تقديمها، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الارتفاع عائدًا إلى زيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية.

وقالت وزارة الخزانة "من المحتمل أن يعكس هذا الاتجاه الانتشار العام المتزايد للحوادث المتعلقة ببرامج الفدية بالإضافة إلى تحسين الكشف والإبلاغ".

لم تُكشف هوية ضحايا الهجمات في التقرير الذي أشار إلى أنه تم رصد مدفوعات لما يعتقد أنه فدية قبل يناير 2021.

وجاءت البيانات الجديدة حول حجم المدفوعات المتعلقة بالقرصنة بعد أن قررت أكثر من عشرين دولة محاربة برامج الفدية بشكل جماعي خلال قمة قادتها واشنطن التي دعت هذه الدول - التي استثنيت منها روسيا - إلى توحيد وتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية والمتزايدة والتي قد تكون مدمرة.

وتلخصت الخطوات الحاسمة في هذه المعركة في تعزيز الأمن الرقمي والاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات غير متصلة بالإنترنت وكذلك الاستهداف الجماعي لغسل عائدات الهجمات.

وقالت الدول في بيان مشترك "سننظر في جميع الأدوات الوطنية المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن القرصنة المرفقة بطلب فدية التي تهدد البنية التحتية الحيوية والسلامة العامة".

شارك في اللقاء الافتراضي الأربعاء والخميس كل من المملكة المتحدة وأستراليا والهند واليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وكينيا والمكسيك وغيرها.

وخلال القمة، عرضت الدول تجاربها المؤلمة مع الابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك إعلان "كارثة" رقمية في ألمانيا في حين أعلنت إسرائيل عن تعرض مستشفى كبير لهجوم من هذا النوع.