وزير الخارجية الجزائري: نحث الليبيين على الحوار الشامل برعاية أممية

الجزائر - (أ ش أ):

أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، عن حرص بلاده على حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار شامل ترعاه الأمم المتحدة ويدعمه الاتحاد الإفريقي ودول الجوار من أجل طي صفحة الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسياستها وبما يوافق وطموحات الشعب الليبي في الامن والاستقرار والتنمية.

وقال بوقادوم في تصريح اليوم الأحد: "انطلاقًا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيق شاركت الجزائر بفعالية وعلى مختلف المستويات في كل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي؛ لا سيما مؤتمر برلين في يناير الماضي وهي تواصل حاليًا بالتنسيق مع جميع الأطراف الليبية ودول الجوار مساعيها الرامية إلى لم شمل الفرقاء الليبيين وتقريب مواقفهم للدخول في حوار شامل يفضي في النهاية إلى حل سياسي توافقي".

وأشار بوقادوم، إلى حرصه خلال الجولات التي قادته إلى ليبيا ولقاء مختلف فرقاء الأزمة وجولاته إلى عدد من العواصم على عرض المبادرة الجزائرية لمسار الحل السياسي القائم على وقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية - من أجل إرساء وتعزيز الثقة بين الأشقاء الليبيين والابتعاد عن الاستقواء بأطراف خارجية ونبذ كل التدخلات الأجنبية الخارجية التي تبقى العامل الرئيسي في إطالة الأزمة في هذا البلد.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الجزائر تحافظ على قنوات اتصال مستمرة مع مختلف الأطراف الليبية بغية الدفع إلى تغليب المصلحة العليا ولغة الحوار، معتبرًا أن الإعلانين الأخيرين لكل من رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب، خطوة إيجابية تتماشى ومقتضيات الحل السياسي الذي تنادي به الجزائر.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الجزائري أن هشاشة الوضع الأمني في منطقة الساحل ودول الجوار وتنامي العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة في المنطقة يفرض على بلاده مضاعفة الجهود لمواجهة مثل هذه التحديات والنأي بها عن أي تهديد يمس استقرارها ومصالحها العليا.

وأكد بوقادوم، أن السياسة الخارجية للجزائر ترتكز على السيادة والأمن والتنمية، وأن الجزائر التي دفعت ثمنًا باهظًا من أجل انتزاع حريتها واستقلالها، تستلهم مبادئ سياستها الخارجية من ثورتها المجيدة وبيان أول نوفمبر واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة.

وقال إن "التهديد الإرهابي بلغ ذروته في بداية الأزمة في مالي ما جعل الجزائر تسعى من أجل حل سياسي لاستعادة الاستقرار وسلطة الدولة على كل ربوع هذا البلد الجار الذي تردى فيه الوضع بصفة خطيرة جراء تداعيات حالة الاستقرار التي عمت في ليبيا وتدفق الأسلحة منها إلى الساحل والصحراء".

وأضاف أن الجزائر دعت جميع الأطراف في مالي إلى التعقل واحترام النظام الدستوري من أجل الخروج سريعًا من الأزمة، والجزائر ستعمل دون هوادة من أجل تخطي الصعوبات التي يواجهها تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وأكد أن اتفاق السلم والمصالحة "يمثل الإطار الوحيد الذي يحظى بقبول مجموع القوى والأطراف السياسية بمالي لاسترجاع الاستقرار وبناء مؤسسات وطنية قوية بصفتها شرطًا اساسيًا لمكافحة الإرهاب بنحو فعال ووقف تمدده إلى الدول المجاورة وعموم القارة الإفريقية".