حكومة الكويت تنجو من مقصلة طرح الثقة قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري

الكويت - أ ش أ

مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الجاري والأخير لمجلس الأمة الكويتي، واشتداد وتيرة الاستجوابات بحق حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نجا اثنان من وزراء الحكومة اليوم الخميس من طلبين لطرح الثقة فيهما، كانا يهددا حياة الوزارة التي لم تكمل عامها الأول بعد.

ونجا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، من طلب طرح الثقة الذي تقدم به 10 نواب من أعضاء مجلس الأمة، عقب مناقشة الاستجواب المقدم بحقه من النائب محمد هايف في أول سبتمبر الجاري؛ وذلك بعد يوم واحد فقط من فوزه بثقة أعضاء المجلس في طلب طرح الثقة المقدم بحقه، عقب الاستجواب الذي وجه إليه من النائب شعيب المويزري.

ورفض طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي 32 نائبا، فيما وافق عليه 16 نائبا.

وفي نفس الجلسة اليوم، حاز وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي على ثقة أعضاء مجلس مجلس الأمة الكويتي، رغم مواجهته لاستجوابين من كل من النواب الحميدي السبيعي، والدكتور خليل أبل، والدكتور عودة الرويعي، واللذين تم دمجهما في استجواب واحد؛ حيث رفض طلب طرح الثقة في وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي، بعد معارضة 19 نائبا للطلب، فيما وافق عليه 15 نائبا.

ومن المتوقع أن يمنح رفض طلبي طرح الثقة في الوزيرين الكويتيين، قبلة الحياة لحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خاصة قبيل مناقشة الاستجوابين الموجهين اليه من كل من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي، واللذين تم دمجهما في استجواب واحد، سيتم مناقشته بجلسة مجلس الأمة الكويتي في 15 سبتمبر الجاري.

ويتضمن الاستجواب الأول ثلاثة محاور، هي سوء إدارة الحكومة الكويتية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك احدى مواد الدستور الكويتي، فيما تضمن الاستجواب الثاني محورين، هما التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام، وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة وفقا لما جاء بصحيفة الاستجواب.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي قد شهد مؤخرا العديد من الاستجوابات بحق وزارة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأخير للمجلس الحالي؛ حيث تم مؤخرا تقديم استجوابات، بعضها انتهى بطلب طرح ثقة، لكن تم التصويت عليه بالرفض من قبل أغلبية الأعضاء، ومن بينهم وزير المالية براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.