جنبلاط: لا أثق في تحقيقات "العصابة الحاكمة" حول انفجار مرفأ بيروت

وكالات:

أعرب رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني، وليد جنبلاط، عن عدم ثقته في تحقيقات الحكومة التي وصفها بـ"العصابة الحاكمة" في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.

وأكد في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية"، الخميس، أن اللقاء الديمقراطي قرر البقاء في المجلس النيابي، لكي لا يسمح بالسيطرة عليه وعلى البلاد، في إشارة إلى تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر (الموالي للرئيس ميشال عون، والذي يترأسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل)، داعيًا إلى انتخابات جديدة على أساس قانون لا طائفي.

كما اعتبر أن الحكومة الحالية معادية، مُطالبًا بتشكيل حكومة حيادية تخرج البلاد من المحاور وتبسط سيطرتها على المعابر والمرافئ.

وتساءل عن تفاصيل الانفجار الذي هز بيروت مخلفاً 137 قتيلاً حتى الآن، و5 آلاف جريح، قائلاً إن "المعلومات الضئيلة التي يملكها تفيد بأن هذه الكمية الهائلة التي أتت من الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وبقيت تقريباً 6 سنوات لا تنفجر إذ إنها بحاجة إلى صاعق".

وجدد تأكيده أنه لا يؤمن بأي لجنة تحقيق محلية تحقق في تلك الكارثة التي دمرت العاصمة، مطالبا بلجنة تحقيق دولية تكشف الحقيقة، ليعرف اللبنانيون كيف وقع انفجار بيروت.

يأتي فيما يُشكك العديد من اللبنانيين في الطبقة السياسية الحاكمة، ويتهمونها بالفساد والمحاصصة، وجاء هذا الانفجار ليزيد الغضب بوجه السياسيين في البلاد.

وجاء هذا الانفجار، الذي يُعد الأضخم في تاريخ لبنان، وسط أزمة اقتصاديّة خانقة غير مسبوقة في الحقبة الحديثة، تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى فرض الحجر لأكثر من 3 أشهر على اللبنانيين.

كما وقعت الكارثة في ظل نقمة شعبيّة على كلّ الطبقة السياسيّة التي يتّهمها المواطنون بالعجز، فأججت غضباً متصاعداً تجلّى خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى الانفجار إلى مقتل 137 شخصاً وإصابة أكثر من 5 آلاف، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق الخميس. فيمات لا يزال هناك عشرات المفقودين.

وشكلت الحكومة اللبنانية لجنة تحقيق مصغرة، بهدف التوصل إلى تحديد المسؤولين عن تلك الكارثة التي أدت إلى خراب واسع في المدينة، ومحاسبتهم.

كما طلبت فرض إقامة جبريّة على كلّ المعنيّين بملفّ نترات الأمونيوم، بالتزامن مع فتح التحقيق في الواقعة.