بورما.. "لا يحق" للمسلمين والهندوس ما يحق للبوذيين في الانتخابات

(دويتشه فيله)
قبل ثلاث سنوات أجبر التطهير العرقي نحو 750 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار والانضمام إلى 200 ألف من بني جلدتهم كانوا قد لجأوا قبلهم إلى بنجلادش. كيف تبدو الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والهندوس في بورما؟

كانت ماي ثاندار ماونغ، مثل خمسة ملايين شاب في بورما، متحمسة للاقتراع للمرة الأولى في الانتخابات المقررة في نوفمبر، لكن هذه الشابة البالغة 18 عاماً مسلمة وتقول أن هذا يعني أنها لن تتمكن من الإدلاء بصوتها. وقالت لوكالة فرانس برس في مسقط رأسها ميكتيلا في وسط بورما "بسبب ديانتي أنا محرومة من الحصول على بطاقة هوية"، وعدم وجود بطاقة هوية يعني عدم التصويت. وتصف كيف عرقل مسؤولون محليون محاولاتها لأكثر من عام، بينما لم يواجه أقرانها البوذيون مثل هذه التأخيرات، في بلدة لا تزال ذكريات العنف الطائفي الوحشي لعام 2013 حية فيها.

عرقيات وأديان كثيرة

من المتوقع على نطاق واسع أن يثبت البلد الآسيوي ذو الأغلبية البوذية حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي في السلطة في 8 وفمبر في ثاني انتخابات منذ خروج بورما من الحكم العسكري الصريح في 2011.

وسيحرم مسلمو الروهينجا في البلاد، سواء كانوا في ملاجئ اللاجئين في بنجلادش المجاورة أو محصورين في مخيمات وقرى في بورما نفسها، جميعهم تقريباً من حق التصويت. لكن بورما لديها أيضاً عدد أكبر من المسلمين من خلفية عرقية أخرى يشكلون حوالي أربعة بالمئة من السكان، تقبلهم الدولة نظرياً كمواطنين. لكن من الناحية العملية، يمكن أن يكون الأمر مختلفاً تماماً.

واشتكى مسلمون لفرانس برس من الفساد المنهجي، موضحين بالتفصيل كيف أجبروا على دفع رشى بمئات الدولارات، وهي مبالغ باهظة في بلد يعيش ربع سكانه في الفقر.

كان على ثلاثة أفراد من عائلة مونغ تشو دفع 370 دولاراً لكل منهم، كما يقول الأب البالغ من العمر 53 عاماً، وهو مبلغ أعلى بعدة مرات من مبالغ "أموال الشاي" الرمزية التي يدفعها البوذيون للحصول على الخدمات الحكومية.

وقال المحلل ديفيد ماثيسون المقيم في يانغون إن هذه التجارب يرددها المسلمون في جميع أنحاء البلاد. وتابع أنّ "المشاعر المعادية للمسلمين موجودة دائماً مع التمييز في المدارس وأماكن العمل والحصول على الوظائف الحكومية".

تستمر التحديات حتى بالنسبة لمن يحصلون على بطاقة هوية في بلد تشير فيه هذه البطاقات إلى عرق حاملها. ويقول العديد من المسلمين إن هويات عرقية مزيفة، عادة من جنوب آسيا، يتم فرضها بشكل متزايد في المجتمع.

تعيش عائلة مونغ تشو في بورما منذ أجيال، ولكن حين استلم بطاقة هويته المجددة، وجد أنها تعتبره "مسلماً هندياً". وقال لفرانس برس بحزن "لا بد أنها لحيتي". مثل غيره ممن يسمون من أصحاب "الدماء المختلطة"، يواجه الآن تدقيقاً إضافياً عند كل عملية فحص لبطاقة الهوية، ويجب عليه حتى الوقوف في طابور منفصل في مكاتب الهجرة.

الهندوس: "دماء مختلطة"

وينظر إلى الهندوس في بورما، الذين يبلغ عددهم حوالي 250 ألف نسمة، على أنهم "دماء مختلطة" ما يعرضهم لمشاكل مماثلة. وقال الهندوسي تون مين (28 عاماً) الذي يعيش في يانغون لفرانس برس إن الأمر استغرق 10 سنوات للحصول على بطاقة الهوية. والأسبوع الماضي، اختار أن يشكو بصوت عال، ونشر مقطع فيديو على فيسبوك يشرح التمييز الذي يواجهه مجتمعه الهندوسي. وكتب "كنت أقود سيارة أجرة لمدة ثمان سنوات ولكني كنت أعمل ليلاً فقط لأنني لم أستطع التقدم للحصول على رخصة بدون بطاقة هوية".

ومع ذلك ، فإن أقل العرقيات المرغوبة هي "البنغالية"، وهو مصطلح ازدرائي يستخدم عادة للإشارة إلى أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة.وتواجه بورما اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة بعد أن طرد الجيش في العام 2017 نحو 750 ألفاً من الروهينغا في حملة عسكرية بدأت ضد متشددين قبل أن يتسع مداها. يعيش الكثير من نحو 600 ألف بقوا في بورما فيما تسميه منظمة العفو الدولية ظروف "الفصل العنصري"، والحرمان من الجنسية والحقوق.
"يجب أن يكونوا متفائلين بشأن المستقبل"

يقول المحلل ديفيد ماثيسون المقيم في يانغون إنه كانت هناك تقارير عديدة في السنوات الأخيرة عن مسلمين آخرين عبر بورما تم إجبارهم أيضاً على تبني "البنغالية" كهوية. وألقى باللوم على الإجراءات البيروقراطية "العنصرية والتمييزية" وليس السياسة الرسمية للبلاد، لكنه لفت إلى أن الحكومة لم تحاول القضاء على هذه الممارسات. وأوضح أنّ للرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية "أجندات أكثر أهمية من أن تعكس البنية الهندسية لنظام عنصري يشعر كثير من مؤيديها بالارتياح تجاهه".

ونفى مسؤول في إدارة الهجرة، طلب عدم ذكر اسمه، مزاعم الفساد والتمييز، وأصر على أن بطاقات الهوية تُمنح وفقاً للقانون. لكن مونغ تشو يقول إنه يعتقد أن العنصرية ضد المسلمين أسوأ الآن مما كانت عليه في ظل الحكم العسكري، واصفاً مجتمعه بأنه "محبط ومكتئب". وأفاد أنّ الكثير من الأشخاص الذين يعرفهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة لدرجة أنهم يخططون لعدم التصويت في الانتخابات المقبلة.

وتزداد وتيرة حملة مقاطعة التصويت بين المسلمين المؤهلين للمشاركة. ويعد الزعيم الطلابي السابق والسجين السياسي سيثو مونغ وأحداً من مسلمين اثنين فقط من بين 1143 مرشحاً للرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية. وفي عام 2015، لم يقدم الحزب أي مرشح مسلم على الإطلاق. وقال مونغ إنه يتفهم خيبة أمل مجتمعه، لكنه ينفي أن تكون هذه الأوقات أسوأ من عهد الجيش. وأفاد "يجب أن يكونوا متفائلين بشأن المستقبل. الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية موجودة في السلطة منذ خمس سنوات فقط". لكن منسوب التفاؤل قليل بين الشباب مثل ماي ثاندار ماونغ. وقالت الشابة "رغم أنني ولدت هنا، إلا أنني لا أستطيع التصويت وهذا تمييز".