موسكو "تتعهد بمساعدة بيلاروسيا في مواجهة تهديدات عسكرية خارجية"

موسكو- (بي بي سي):

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا وافقت على تقديم المساعدة الأمنية في حالة تعرض بلاده إلى تهديد عسكري خارجي.

وعبر لوكاشينكو أيضا عن قلقه من المناورات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا وليتوانيا المجاورتين.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية على نتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت في التاسع من أغسطس، ويرفض المعارضون نتيجتها بوصفها مزورة.

فقد تجمع الآلاف يوم السبت أمام مقر التلفزيون الرسمي مطالبين بتغطية شاملة للاحتجاجات، التي اندلعت عقب فوز الرئيس لوكاشينكو بأغلبية ساحقة في الانتخابات.

وتقول اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات إن لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ 1994، فاز بنسبة 80.1 في المئة من الأصوات، بينما فازت مرشحة المعارضة الرئيسية، سفيتلانا تيكانوفسكايا، بنسبة 10.12 في المئة.

ولكن تيكانوفسكايا تُصر على أن فرز الأصوات لم يتم بطريقة صحيحة، وأنها في الواقع حصلت على نسبة أصوات تتراوح بين 60 و70 في المئة.

ما الذي يحدث سياسيا؟

أمام استمرار الاضطرابات، طلب لوكاشينكو المساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لوكاشينكو إن بوتين وعده بتقديم ما سماها "مساعدة شاملة" في حالة تعرض بيلاروسيا إلى تهديد عسكري خارجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من موافقة وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التحضير لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في بيلاروسيا ضالعين في "العنف والقمع وتزوير نتائج الانتخابات". وانتقدت الولايات المتحدة بدورها الانتخابات، قائلة إنها كانت "غير حرة وغير نزيهة".

وفي غضون هذا، أعرب رؤساء وزراء لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، في بيان مشترك صدر يوم السبت، عن "قلق عميق من القمع العنيف الذي تمارسه السلطات ضد المعارضة".

وسبق أن عبرت ليتوانيا ولاتفيا عن استعدادهما للوساطة في بيلاروسيا، إذا توقفت السلطات عن ممارسة العنف ضد المحتجين، وشكلت مجلسا وطنيا يضم أعضاء من المجتمع المدني، محذرة من أن البديل هو فرض عقوبات.

وقال زعيما البلدين إن الانتحابات كانت "لا حرة ولا نزيهة"، وطالبا بانتخابات "شفافة" بمشاركة "مراقبين دوليين".

وفي أعقاب الانتخابات، غادرت زعيمة المعارضة تيكانوفسكايا بلادها إلى ليتوانيا بعدما نددت بالنتائج. وكانت قد أرسلت أطفالها إلى ليتوانيا قبل الانتخابات خوفا على سلامتهم.

وتعرض نحو 6700 شخص للاعتقال عقب الانتخابات. وتحدث كثيرون منهم عن تعرضهم للتعذيب من قبل قوات الأمن.

وقالت منظمة العفو الدولية الحقوقية إن شهادات المحتجزين المفرج عنهم تشير إلى وجود "تعذيب على نطاق واسع".