البرلمان التونسي يصوّت على "سحب الثقة من الغنوشي"

وكالات:

انطلقت، الخميس، جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، فيما قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن جلسة اليوم ستنتهي بسحب الثقة منه: "إذا اعتمدت التزامات النواب".

وقالت موسى: "نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان؛ لأنه يمثل خطرًا على الأمن القومي"، فيما حذّر نواب تونسيون، رئاسة البرلمان، من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وقبل بدء عملية التصويت، رُفِعت الجلسة 10 دقائق لحل خلافات حول طريقة التصويت ومدته.

واتهم رئيس كتلة الإصلاح، حركة النهضة بممارسة ضغوط على النواب لعدم التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.

تأتي هذه الجلسة، استجابة إلى طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، بسبب سوء إدارته للبرلمان ومحاولته توسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان وحلفائه في الخارج والذين من بينهم تركيا وقطر.

وستكون هذه الجلسة التي ستتوجه إليها كل الأنظار مصيرية للغنوشي، الذي يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية وحضوره الطاغي على المشهد منذ عام 2011، في خطوة ستمثل إحراجاً شديداً له ولحزبه، بحسب قناة "العربية".

وبذلت النهضة خلال الساعات الماضية جهودًا شاقة لإقناع النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، وسط اتهامات لها من معارضيها بتقديم إغراءات مادية ووعود بمناصب مهمة، من أجل إقناعهم بسحب توقيعاتهم على لائحة سحب الثقة.

في المقابل، تسعى الكتل المؤيدة لسحب الثقة من الغنوشي إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني الضروري لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية (109 أصوات) من خلال محاولة استقطاب النواب المستقلين إلى صفها وإقناع كتلة "قلب تونس" (27 مقعداً) للالتحاق بها، ولم توضّح هذه الكتلة بعد موقفها من التصويت على سحب الثقة، والذي سيكون حاسماً في بقاء الغنوشي أو مغادرته.

كان الغنوشي أنتُخِب رئيساً للبرلمان التونسي في 13 نوفمبر 2019 بأغلبية 123 صوتًا، وخضع منذ توليه المنصب إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان، وتعمقت خلالها الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.