الصين تحكم قبضتها على هونج كونج رغم الانتقادات الدولية

بكين- (أ ف ب):

على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، عينت بكين الجمعة مسؤولا متشددا للإشراف على الأمن القومي في هونج كونج، بموجب قانون مثير للجدل في هذا الشأن.

ولدى "مكتب الأمن القومي" الذي أنشئ حديثا والمسؤول مباشرة أمام الحكومة المركزية، مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية، والشروع بملاحقات مرتبطة بالانتهاكات على أمن الدولة في هونج كونج.

وقد أنشئ هذا المكتب بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي أقرته بكين الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام حكومية الجمعة بأن بكين عيّنت زينغ يانشيونغ (56 عاما) ليرأس الجهاز.

وقال الخبير الصيني في الشؤون السياسية ويلي لام من الجامعة الصينية في هونج كونج لوكالة فرانس برس "هو قاس ورجل قانون ونظام".

أمضى هذا الرجل حياته المهنية في مقاطعة غوانغدونغ المتاخمة لهونج كونج واشتهر بشكل خاص بوضع حد لنزاع عام 2011 في قرية ووكان.

فقد أصبحت هذه القرية شهيرة عندما تنازع سكانها مع أفراد تابعين للحزب الشيوعي الصيني المحلي بعد اتهامهم بإثراء أنفسهم من خلال الاستيلاء على أراضي السكان.

إدارة الانترنت

فرض النظام الشيوعي مساء الثلاثاء على المستعمرة البريطانية السابقة قانونا مثيرا للجدل ينتهك وفقا لمنتقديه مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يفترض أن يضمن لهونج كونج حريات غير موجودة في بقية الصين.

وحتى اللحظة الأخيرة، كانت بكين تحافظ على سرية محتوى هذا القانون الذي يهدف إلى المحاسبة على عمليات التخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، ونصّ ردا على حركة الاحتجاج التي انطلقت العام الماضي ضد الحكومة المركزية.

وقد حذّر العديد من الفقهاء القانونيين من الصياغة الغامضة لهذا النص الذي يمكن أن تتعدد تفسيراته، ما قد يدفع السكان إلى القيام برقابة ذاتية على أنفسهم.

ويثير القانون الجديد حالة من الذعر بين بعض سكان هونج كونج الذين حذفوا منذ الثلاثاء كل ما يشير إلى تأييدهم للديموقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الموظفين في شركة كبرى في هونج كونج يدعي انها "مؤيدة لبكين"، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس "غيرت اسم ملفي الشخصي واعتمدت حسابا خاصا حتى لا يتمكن صاحب العمل من رؤية منشوراتي التي قد يعتبرها معادية للصينيين أو انتهاكا لقانون الأمن القومي".

المسؤولون والمصارف تحت المجهر

يبدو أن السلطات في هونج كونج عازمة على التصرف بموجب القانون.

وللمرة الأولى منذ صدوره، وجهت اتهامات إلى شاب في العشرينات من العمر الجمعة بتهمة "التحريض على الانفصال" و"الإرهاب".

وخوفا على سلامته، أعلن ناثان لو أحد أبرز الناشطين الشباب في احتجاجات العام الماضي الخميس أنه فر إلى الخارج.

وأوضح في رسالة قصيرة "نظرا إلى الأخطار المترتبة على سلامتي، لن أكشف الكثير عن مكاني ووضعي الشخصي".

وقد أدانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، القانون الجديد في حين توعّدت الولايات المتحدة الصين ووعدت بعدم "الجلوس مكتوفة اليدين".

وفي واشنطن، أقر الكونجرس قانونا الخميس يهدف إلى معاقبة المسؤولين الصينيين الذين يطبقون القواعد الجديدة واستهداف المصارف التي تمولهم. ولكي يدخل حيز التنفيذ، على الرئيس دونالد ترامب أن يقره.

ولم يشر البيت الأبيض إلى ما إذا كان ينوي القيام بذلك أم لا.