اتهام رئيسين سابقين لبنما "بغسل أموال"

بنما- (أ ف ب):

اتهم القضاء في بنما الخميس رئيسين سابقين للبلاد هما ريكاردو مارتينيللي وخوان كارلوس فاريلا "بغسل رساميل" بعد مثولهما أمام النيابة العامة.

وقال رونييل أورتيز أحد محامي مارتينيللي رئيس البلاد من 2009 إلى 2014، لوكالة فرانس برس إن موكله "اتهم بغسل أموال لشراء وسيلة إعلام".

ومنع مارتينيللي الذي يشتبه بأنه قام بشراء مجموعة إعلامية بأموال عامة خلال ولايته الرئاسية، من مغادرة البلاد ويفترض أن يمثل كل شهر أمام السلطات القضائية.

وكان القضاء البنمي برأ في 2019 مارتينيللي الذي سلمته الولايات المتحدة إلى بنما، من تهمة التجسس على معارضيه في الخارج بعدما أمضى سنتين في الحبس الاحتياطي. وورد اسمه في العديد من فضائح الفساد التي اوقف في إطارها نحو 12 من وزراء حكومته.

وقال مارتينيللي بعد توجيه الاتهام إليه "أنا غاضب. إنه اضطهاد سياسي بلا نهاية. هذه قضية لم يذكر اسمي فيها من قبل، ولا سبب ولا أساس لها"، معتبرا "أنهم يريدون توريطي للقضاء علي".

من جهتها، أكدت النيابة الخاصة لمكافحة الفساد لفرانس برس اتهام فاريلا، الذي شغل المنصب من 2014 إلى 2019، بغسل أموال في إطار قضية أوديبريشت المجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة التي اعترفت بدفع رشاوى للعديد من القادة السياسيين في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة.

واستمعت النيابة الخاصة لفاريلا في قضية تمويل يشتبه بأنه غير قانوني من قبل مجموعة أوديبريشت، لحملات انتخابية خلال الحملة الانتخابية التي فاز على أثرها.

وقال فاريلا قبل استجوابه "جئت تلبية لاستدعاء من النيابة للرد على كل الأسئلة التي تطرح علي". وأكد في بيان صدر عن مكتبه أن التحقيق "لا علاقة له" بعمله خلال ولايته الرئاسية بل يتعلق بتبرعات لحملات انتخابية "مطابقة للقانون".

والرئيسان اليمينيان السابقان كانا حليفين سياسيين. وقد ترشح فاريلا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات التي فاز فيها مارتينيللي في 2009. لكنهما اختلفا في 2011 وأقيل فاريلا من حكومة مارتينيللي.

وكانت حكومة الرئيس الحالي لورينتينو كورتيز (يسار الوسط) كلفت العام الماضي النائب العام ادواردو أولوا الخبير في قضايا الفساد والجنح المالية، لمحاولة تحسين صورة القضاء البنمي الذي يواجه انتقادات من منظمات للدفاع عن المواطنين والنقابات.

وفي السنوات الأربع الأخيرة فتح حوالى ثلاثين ملف فساد في بنما لكن لم تتمكن إدانة أي مسؤول وأسقطت الملاحقات في العديد من القضايا بسبب أخطاء إجرائية أو نقص الأدلة.