اتهامات لشرطة برلين بانتهاك قانون حماية البيانات

برلين - (د ب أ)

فتحت السلطات الألمانية، قرابة 50 إجراء جنائيًا ضد شرطة العاصمة برلين، في العامين الماضيين للاشتباه في انتهاكها قانون حماية البيانات.

جاء ذلك اليوم الاثنين، في إجابة من وزارة الداخلية في الولاية على سؤال حول هذا الموضوع، وأشارت إلى أنه تم إيقاف التحقيق في الغالبية العظمى من هذه القضايا لأن الاشتباه لم يرق إلى درجة إقامة دعوى قضائية.

وحسب هذه البيانات، فقد وصل عدد هذه الإجراءات في عام 2018 إلى 24 إجراء تم وقف التحقيق في 23 منها، فيما صدر أمر جزائي في واقعة واحدة.

ووصل عدد هذه القضايا في عام 2019 إلى 25 قضية، تم وقف التحقيق في 16 قضية بسبب نقص أدلة الاشتباه وأخرى بسبب ضآلة المخالفة، ولم يتم إنهاء التحقيق في القضايا الثمانية الباقية.

وذكرت الإدارة أنه تم الشروع في 11 إجراء تأديبيًا بسبب الاشتباه في انتهاك قانون حماية البيانات.

ووصل عدد قضايا المخالفات الإدارية والإجراءات الجزائية والتأديبية بحق أفراد شرطة بسبب تتبع بيانات بدون داع، إلى أكثر من 400 قضية منذ 2018 على مستوى ألمانيا كلها.

جاء ذلك وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد لدى وزارات الداخلية ومفوضي حماية البيانات التابعين للولايات وللحكومة الاتحادية.

وأوضح الاستطلاع أن عددًا يتألف من رقمين من هذه القضايا تم إيقاف التحقيق فيها أو لا تزال قيد المراجعة.

ولا تعتبر هذه الأعداد نهائية إذ لم تتمكن السلطات المختصة في ولاية سكسونيا آنهالت، وفقا للصحيفة، من إعطاء بيانات محددة بعد.