المعارضة المحافظة تريد الاستماع الى ترودو تحت القسم في قضية عقد مثير للجدل

أوتاوا- (أ ف ب):

اعلنت المعارضة الكندية المحافظة الأحد أنها تنوي الطلب من رئيس الوزراء جاستن ترودو المثول أمام لجنة برلمانية لتفسير موقفه من منح جمعية خيرية عقدا حكوميا كبيرا تلقى أفراد من أسرته مبالغ مالية بموجبه.

وأعلن النائب المحافظ بيار بوالييفر خلال مؤتمر صحافي أن حزبه سيطلب من ترودو المثول تحت القسم أمام لجنة المال في مجلس العموم.

وقال "يمكنه القبول بالمثول أمام اللجنة. وهذا ما سيفعله في حال ليس لديه أي شيء يخفيه" مؤكدا انه في حال امتنع ينوي المحافظون "استخدام السبل المتاحة في النظام البرلماني" لارغامه على الإجابة على الأسئلة.

وأقر بأن "رؤساء الوزراء لا يمثلون عادة أمام اللجان البرلمانية" لكننا "لسنا في وضع عادي". وأكد أن على ترودو أن يقدم إفادته شخصيا "لأن اسرته تلقت الأموال".

وكان المحافظون طالبوا الجمعة بتحقيق تجريه الشرطة في هذا الملف الذي كان موضع تحقيق من المفوض المكلف تضارب المصالح والاخلاقيات وهو مستقل عن البرلمان.

وترودو الذي سبق وضبط مرتين من قبل المفوض المكلف الاخلاقيات لخرقه القانون حول تضارب المصالح، يجد نفسه مجددا في دائرة الاتهام.

والقضية الجديدة تتعلق بمنح مؤسسة "وي" الخيرية الكندية عقدا حكوميا دون استدراج عروض بقيمة مليار دولار كندي لإدارة برنامج منح طلابية.

وسحب البرنامج مذاك من المنظمة لكن الجدل عاد إلى الواجهة عندما أقرت المنظمة بعد إنكارها، بدفع 300 ألف دولار (189 ألف يورو) لوالدة ترودو وشقيقه لإلقاء كلمات في السنوات الماضية. وقد تكون زوجة ترودو تلقت 1500 دولار (ألف يورو) لحدث عام 2012 قبل أن يصبح الأخير زعيما للحزب الليبرالي.

وكانت المنظمة الخيرية وظفت حوالى 400 متعاقد لإدارة البرنامج الحكومي وفقا لصحيفة "تورونتو ستار" واضطرت إلى تسريحهم. وقالت المنظمة "مع سحب الأموال العامة اضطررنا إلى اتخاذ قرارات في غاية الصعوبة بإنهاء عقود" الأشخاص الذين تم توظيفهم لإدارة برنامج البورصات.