"دينية النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشكل نهائي، على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك بعد حسم مادتين مؤجلتين.

وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب، بأن يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على الجلسة العامة؛ لتتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وأن تكون له الأولوية؛ لأنه يصب في مصلحة الوطن، قائلًا: "أملنا أن يخرج هذا القانون للنور ويخلص في هذه الدورة البرلمانية؛ لأنه إضافة كبيرة لمصلحة الوطن".

وشهد الاجتماع حسم لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون، والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".

ووافقت اللجنة على حذف كلمة "تحل" واستبدال كلمة "تنوب" بها، ليصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: "في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته اللجنة، وانتهى بتأييد تعديل النص ليصبح إنابة محل "إحلال"؛ لطمأنة المواطنين وعدم تأويل النص في ما بعد.

ووافقت اللجنة على المادة رقم (2) بالقانون والتي كانت مؤجلة، وجاء نصها كالتالي: "للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمادتين 3 و4 من هذا القانون".

ونص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة على توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.

ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد، كما حدد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.