المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يكثف التعاون بين الأجهزة الأمنية لتفادي أعمال العنف

بيروت - ( د ب أ )

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، خلال انعقاده ظهر اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب، في قصر بعبدا، تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية لتفادي أعمال التخريب التي تحصل تحت حجة مطالب معيشية محقة.

وقرر المجلس ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة".

كما قرر المجلس "التشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام".

وتطرق الرئيس عون خلال الاجتماع إلى أحداث الشغب التي حصلت في عدد من المناطق، لاسيما بيروت وطرابلس والتي أخذ بعضها طابعا طائفيا، إضافة إلى استهداف القوى العسكرية والأمنية بالاعتداء المباشر، وقال "إن مثل هذه الأحداث سببت استياءً واسعاً".

ودعا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات متشددة لمنع تكراره مثل هذه الأحداث "إضافة الى القيام بحملة توقيفات تشمل المخططين والمحرضين والمنفذين على حد سواء. ولن يكون من المسموح بعد اليوم تجدد مثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على هيبة الدولة ما ينذر بمضاعفات خطيرة".

وجدد الرئيس عون "الدعوة إلى العمليات الاستباقية لتفادي تكرار ما حصل من فلتان وتعد على الأملاك العامة والخاصة وإحراقها".

ودان رئيس الجمهورية "الاعتداء على القوات العسكرية والأمنية، منوها بالجهود التي تبذلها هذه القوى في مواجهة أعمال الشغب".

من جهته، رأى رئيس الوزراء دياب "أن ما يحصل في البلد غير طبيعي". معتبراً أن "هناك قراراً في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الاثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني.

وقال "ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً، وأن لا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفّذين".

وأضاف دياب " هذه لعبة خطيرة جداً، ويجب وضع حدّ لهذا الأمر. تخريب وتدمير واستقواء على الجيش والقوى الأمنية واعتداء على مؤسسات الدولة.."

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الاستمرار بالوضع الحالي لم يعد مقبولاً. زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرّج؟ لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي. هذه عملية تخريب منظّمة".

وقال "يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم، بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة إلى منطقة".

وأضاف "يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم، من الداخل والخارج. وإذا لم نفعل ذلك، سوف تخسرالدولة نفسها وهيبتها، وستتفلت الأمور من أيدينا جميعاً ويذهب البلد الى مكان مجهول. فلنتصرف بسرعة".

وحضر الاجتماع نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين والمالية والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل ولفيف من المسؤولين الأمنيين البارزين.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت في 11 يونيو الحالي وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس 7 آلاف ليرة لبنانية .

واسفرت الاحتجاجات التي استمرت حتى يوم السبت الماضي عن مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين الذين قاموا بتكسير واجهات محال تجارية في وسط بيروت وكذلك في مدينة طرابلس شمال لبنان حطم المحتجون واجهات المحال التجارية والمؤسسات العامة الخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وبحاويات النفايات، ورموا الحجارة وقنابل المولوتف تجاه الجيش.

وسقط خلال المواجهات عشرات الجرحى من الطرفين.

واتخذ مجلس الوزراء في جلسته استثنائية عقدت يوم الجمعة الماضي تدبيراً لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على أن يبدأ مصرف لبنان بضخ الدولار في الأسواق ابتداء من اليوم الاثنين.