اليونان تستذكر ضحايا أعمال الشغب المناهضة للتقشف عام 2010

أثينا- (أ ف ب):

أحيت اليونان السبت الذكرى العاشرة لهجوم دام بقنبلة حارقة استهدف مصرفا خلال أعمال الشغب المناهضة لإجراءات التقشّف، في وقت عزز الإغلاق الرامي لاحتواء فيروس كورونا المستجد المخاوف من ركود اقتصادي آخر قادم.

وخلال تظاهرة في الخامس من مايو 2010 ضد أول اتفاق إقراض أبرمته اليونان المثقلة بالديون مع الدائنين الدوليين، ألقيت قنبلة حارقة على مصرف "مارفن" وسط أثينا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين في البنك بينهم امرأة حامل.

وبينما أدين ثلاثة مسؤولين في البنك بتهمة القتل غير العمد، إلا أنه لم يلق القبض على منفّذي الاعتداء حتى اليوم.

ووقع الهجوم بعد ثلاثة أيام على توقيع حكومة جورج باباندريو الاشتراكية على أول حزمة إنقاذ من ثلاث مع المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بلغ مجموعها 350 مليار يورو.

وفي السنوات التي أعقبت ذلك، قضى خفض الأجور والمعاشات التقاعدية وزيادة الضرائب التي طالب بها الدائنون على ربع الناتج الداخلي اليوناني.

وقالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو خلال حفل أقيم خارج المبنى الذي كان يضم المصرف إن "الأحداث المأساوية كهذه لا تتوافق مع تقاليدنا الديموقراطية ولا مع المجتمع الذي نحلم به".

وأضافت "آمل بألا نواجه مظاهر عنف كهذه في بلدنا إطلاقا بعد الآن".

بدوره، وضع رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس إكليلا من الزهور خارج مبنى مصرف "مارفن" سابقا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حضّ قادة جميع الأحزاب البرلمانية على الحضور "لترك حقبة الانقسامات والعنف خلفهم".

وارتبطت سياسات التقشّف بشكل واسع بحزب الديموقراطية الجديدة الحاكم حاليا كما بالحزب الاشتراكي الذين كان حاكما آنذاك.

ودعا حزب المعارضة الرئيسي اليساري "سيريزا"، الذي اتّهم آنذاك بتغذية أعمال الشغب العنيفة في 2010، السبت لتحديد مرتكبي الهجوم ومعاقبتهم.

وبعد عشر سنوات، تواجه اليونان شبح الركود مجددا جرّاء أزمة فيروس كورونا المستجد العالمية. وفرضت السلطات إغلاقا في 23 مارس لاحتواء الفيروس بدأت تخفيفها تدريجيا منذ مطلع الأسبوع.

وتتوقع الحكومة اليونانية بأن تخسر عائدات قيمتها ما بين ثمانية إلى عشرة مليارات يورو (8,8 إلى 11 مليار دولار) هذا العام، إذ تعد السياحة والشحن بين أهم مصادر الدخل بالنسبة للبلاد.