الاتحاد الأوروبي ينتقد إقصاء رؤساء بلديات معارضين في تركيا

برلين (دويتشه فيله)

منذ أكثر من عام تشن أنقرة حملة اعتقالات وإقصاء بحق سياسيين من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة ألا يكون تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب "لأسباب سياسية".

انتقد الاتحاد الأوروبي إقصاء العشرات من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة في تركيا، منذ العام الماضي بدعوى محاربة الإرهاب. وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتم "لأسباب سياسية" لأن ذلك "يقوض بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية".

وأكد المتحدث أنه "في حين أن الحكومة التركية لها حق مشروع في محاربة الإرهاب، إلا أنها مسؤولة أيضاً عن ضمان أن يتم ذلك وفقاً لسيادة القانون".

وتم إقصاء نحو 45 رئيس بلدية من حزب الشعب الديمقراطي، الليبرالي والموالي للأكراد، منذ أغسطس 2019. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال المئات من السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية التي جرت في 19 مارس من ذلك العام.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم حزب الشعب الديمقراطي بأن له صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور.