فاينانشيال تايمز: مدريد تحتج على استمرار الإغلاق مع بدء إعادة فتح مناطق أخرى

لندن- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن العديد من المسؤولين في الحكومة الإسبانية أعربوا عن استيائهم إزاء قرار استبعاد العاصمة (مدريد ) من قرارات تخفيف الحظر التي سوف تُطبق في أماكن أخرى من إسبانيا، باعتبار أن ذلك من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ودعا نائب رئيس حكومة مدريد الإقليمية، إجناسيو أجوادو -في لقاء مع الصحيفة نُشرته اليوم على موقعها الرسمي- إلى التحرك بشكل أسرع؛ لإنهاء إغلاق المدينة، معتبرًا أن إبقاء السكان في المنزل مع بدء تخفيف القيود في مدن أخرى يخدم هدفاً صحيًا ضئيلًا، وسيعمق الأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد.

وحذر أجوادو من عواقب وخيمة ربما تزيد من نسب البطالة والفقر إذا استمرت (مدريد ) في الإغلاق، لا سيما بعد أن بدأت نصف مدن البلاد إنهاء الحظر الذي تسبب فيه تفشي فيروس "كورونا المستجد.. كوفيد-19" بدءًا من الأسبوع الجاري.

وقال: "إنه إذا لم تستأنف (مدريد) العمل، فإن آلاف الشركات ستتعرض للإفلاس، مشيرًا إلى أن هذا لم يكن هناك حل، ولم يُعلن قريبا عن اللقاح، فليس هناك جدوى من إبقاء الناس محصورين في المنزل؛ لأن الإغلاق لا يتغلب على الفيروس؛ لكنه ربما ساعد فقط في تجنب انهيار النظام الصحي، وهو ما حققناه بالفعل".

وطالب أجوادو -وهو عضو حزب "سيودادانوس" المؤيد للسوق ولاتحاد الوسط- الحكومة بدلاً من استمرار إغلاق (مدريد) إلى توسيع شرط ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة. وألا يقتصر ذلك فقط على وسائل النقل العام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن (مدريد) هي المنطقة الإسبانية الوحيدة التي تم منعها تمامًا مما يُطلق عليه بتخفيف المرحلة الأولى من الإغلاق، والتي بدأت فيها الأراضي التي تمثل 51% من السكان.

وكانت (مدريد) هي المنطقة الأكثر تضررًا في البلاد، حيث أدخل ما يزيد على 41 ألف شخص إلى المستشفى بسبب إصابتهم بـ"كورونا"، فضلا عن وجود أكثر من 8700 حالة وفاة. لكن عدد الحالات الجديدة المؤكدة انخفض إلى 48 حالة فقط في أحدث 24 ساعة توفرت فيها المعلومات لدى الصحف العالمية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال المرحلة الأولى من تخفيف الحظر، يتمكن الأشخاص من الاجتماع في مجموعات يصل عددها إلى 10، ويمكن للمطاعم والحانات خدمة عملائها في الهواء الطلق ويمكن فتح المحال التجارية التي تبيع السلع غير الضرورية، دون موعد مسبق.

وفي السياق ذاته، قدّر مانويل جيمينيز راسرو، المسؤول عن أعمال الاقتصاد في حكومة مدريد، أنه مع بدء كل أسبوع جديد يُحظر فيه على العاصمة بدء المرحلة الأولى، سيتكبد الاقتصاد ما بين مليار و1.5 مليار "يورو".

وأشار إلى أن (مدريد) هي القلب الاقتصادي لإسبانيا؛ لأنها تمثل 20% من النائج المحلي الاجمالي، كما أنها المدخل الأساسي لتدفق الاستثمار الأجنبي في البلاد، مشددًا على أنه من الملح للغاية للمنطقة وبقية إسبانيا السماح لـ(مدريد) بالمشاركة في تخفيف الإغلاق.