أستراليا تواجه تحديًا جديدًا جراء حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا

سيدني - (د ب أ)

يواجه صناع السياسة في أستراليا، تحديًا جديدًا، في وقت يضخون فيه حزمة تحفيز لاقتصاد منهك، حيث تسبب الخلاف السعودي الروسي في دفع أسعار النفط للتراجع، وضرب بشدة أستراليا وهى ثالث مصدر للوقود الكربوني في العالم.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن تكلفة خام النفط، التي يتم من خلالها عادة تسعير الغاز الطبيعي المسال، قد انخفض بحوالي الثلثين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وبينما قد يساعد البنزين الأرخص الأسر، فإن النمو السريع لصناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا يعني الآن أن أسعار النفط المنخفضة ليست أمرًا إيجابيًا لاقتصاد البلاد كما كانت في وقت من الأوقات.

ووفقا لبلومبرج، فإن ذلك يعد مشكلة آخرى يتعين على بنك الاحتياط الأسترالي المركزي النظر فيها بينما يحاول التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وكان محافظ البنك المركزي فيليب لوي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 19 مارس الماضي، وأطلق برنامج شراء سندات لخفض العوائد، ووضع آلية تمويل للشركات الصغيرة.

وقالت بلومبرج إن هناك توقعات ضئيلة بأن لوي ومجلس البنك سوف يجريان أي تعديلات في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، حيث أنهم يستمرون في رصد تأثير الخطوات الطارئة.

وكان البنك المركزي قد أصدر يوم الخميس الماضي مراجعته نصف السنوية للنظام المالي للبلاد.

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يقفز معدل البطالة إلى أكثر من 10 بالمئة، بالإضافة إلى انكماش شديد في الناتج المحلي الإجمالي.

وضخت الحكومة والبنك المركزي حوالي 320 مليار دولار استرالي (194 مليار دولار أمريكي) أو ما يعادل 4ر16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي خضم أزمة صحية جراء فيروس كورونا، دخلت السعودية وروسيا ،القوتان العظميتان في انتاج المواد الهيدروكربونية، في صراع بشأن إنتاج النفط، ما دفع السعودية إلى تعزيز الإنتاج الامر الذي أدى لخفض الأسعار العالمية.

وتعد استراليا أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، متجاوزة قطر، حيث قامت بشحن حوالي 77 مليون طن بقيمة 49 مليار دولار استرالي عام 2019.

والغاز الطبيعي المسال هو ثالث أكبر سلعة تقوم استراليا بتصديرها، بما يعادل حوالي 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيتضرر بشدة جراء تلك الأسعار المرتبطة بخام النفط.

وتقول بلومبرج إن "التراجع في أسعار النفط يضر بالاقتصاد الاسترالي بشكل أكبر مما يساعده. وقد يأتي ذلك كمفاجأة في ضوء أن أستراليا هي مستورد صافي للنفط. لكن تحويل الاقتصاد الاسترالي خلال العقد الماضي إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعني أن التراجع في أسعار النفط قد يخفض بمقدار النصف قيمة الشحنات الأسترالية من الغاز الطبيعي المسال التي وصلت اليابان، ما يعرض للخطر صادرات تشكل 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".