رئيس البرلمان الكويتي: لابد من محاسبة القيادات الفاسدة التي سهلت تجارة الإقامات

الكويت - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أهمية التفريق بين القيادات النزيهة الشريفة التي حاربت تجار الإقامات ومكافأتهم، وبالوقت ذاته القيادات الفاسدة التي سهلت هذا الأمر لتجار الإقامات ومحاسبتهم، معربا عن ثقته في هزيمة ما وصفها ب "عصابة تجار الإقامات".

وثمن الغانم - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع في مجلس الأمة، بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل و19 نائبا - قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تجار الإقامات، وكل ما يثار من ملابسات حولها، مؤكدا أهمية الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء من أعمالها.

وأضاف الغانم قائلا،:"إن موضوع تجار الإقامات، أحد الموضوعات المهمة التي طرحت في الاجتماع، باعتبارهم السبب الرئيسي في هذه العمالة السائبة وظلم الناس، فمن دفع أموالا خارج بلده لمجرم حتى يأتي إلى الكويت معتقدا بأنه سيحصل على ثروات، فهو مخطئ خطأ كبيرا، والخطيئة أيضا في من خالف شرع الله، وخالف كل ما هو إنساني وأخلاقي، وقبل على نفسه بأخذ هذه الأموال السحت، ويترك هذه العمالة السائبة في الشارع".

واعتبر أن تشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع، هو أمر في غاية الأهمية، كون عصابة تجار الإقامات ليست سهلة، مشيرا إلى ضرورة الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء من أعمالها، كي لا تنجح عصابة تجار الإقامات في خلط الأوراق حسب تعبيره.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى أن الوزيرين الشيخ أحمد الناصر ومريم العقيل، قدما شرحا للنواب بشأن الكثير من الحقائق والمعلومات، ابتداء من سياسة الإجلاء وما وصلت إليه حتى الآن، مرورا بالعديد من الموضوعات، وأهمها التركيبة السكانية وأعداد المقيمين.

وأضاف أن الوزيرين استمعا إلى آراء واقتراحات النواب، إضافة إلى بعض القوانين المزمع تقديمها من النواب لإنهاء مشكلة التركيبة السكانية وحل مشكلة المقيمين بشكل عادل، دون أن يكون فيه ظلم لأحد.

وأشار الغانم إلى إبلاغ الوزيرة العقيل لهم خلال الاجتماع، أن من بين 158 ألفا و433 مخالفا لقانون الإقامة تقريبا، هناك 18 ألفا و180 مقيما في مراكز الإيواء مستعدون للإجلاء وترك الكويت، متمنية زيادة وتيرة الإسراع في الانتهاء من هذا الملف.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر - في تصريح مماثل عقب الاجتماع - إنه تم تقديم شرح للخطة الموجودة للعمالة المخالفة لقانون الإقامة، والمشهد الإقليمي والدولي بهذا الصدد.

وأعرب عن الشكر لرئيس ونواب مجلس الأمة على تقديم الأفكار والاقتراحات في الاجتماع، لافتا إلى تدوينها بعناية واهتمام؛ لرفعها كتوصيات إلى الحكومة الكويتية.