رئيس برلمان لبنان: التسرع في إقالة حاكم البنك المركزي سيؤدي لانهيار الليرة

بيروت - أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن التسرع في إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، من شأنه حدوث انهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لاسيما في ظل غياب مجلس مركزي (نواب للحاكم) ولجنة الرقابة على المصارف.

وشدد بري -في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين- على أنه لا يدافع عن شخص حاكم مصرف لبنان المركزي أو أي شخص آخر وإنما عن الدولة اللبنانية، قائلا: "إذا لم يبق مصرف لبنان ليعلم الجميع أن أموال المودعين قد طارت إلى الأبد، وإذا تمت الإقالة لحاكم المصرف المركزي فإن اللبنانيين سيستيقظون على سعر الدولار بـ 15 ألف ليرة" .

وأشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم يحدث خلالها تصويت على إقالة حاكم المصرف المركزي، وإنما كانت هناك عملية "جس نبض" حيال هذه المسألة، وأن وزيري المال والثقافة (المحسوبين على حركة أمل التي يترأسها بري) عارضا هذا الطرح، لاسيما وأن الجميع ينتظر من الحكومة خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي.

ولفت رئيس المجلس النيابي إلى أنه لا يعارض إجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وبيان حقيقة الوضعين المالي والنقدي وإعطاء كل المساحة للتدقيق المطلوب وكشف كل الفجوات، خصوصا وأن لبنان "يتجه من سيىء إلى أسوأ إذا استمر السير على هذا المنوال من تبادل الاتهامات وتقاذف المسئوليات".

وقال: "لا داعي للتذكير أنني كنت أول من اعترض على مقترحات تقييد حركة رؤوس الأموال في البنوك والاقتطاع من الودائع والمدخرات، وكنت أول من دعا إلى اتخاذ خطوات مناسبة وسريعة حفاظا على أموال المودعين".. مشددا في نفس الوقت إلى أن يكون هناك انفتاح أكبر من جانب حاكم مصرف لبنان المركزي على رئيس الحكومة حسان دياب، ومن دون كيل الاتهامات والإدانات المسبقة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد شن هجوما عنيفا في مؤتمر صحفي عقده قبل عدة أيام على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، محملا إياه مسئولية التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية على نحو ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

واعتبر سياسيون لبنانيون بارزون، في مقدمتهم رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام، وكذلك البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، أن تحميل البنك المركزي وحده مسئولية الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أمر غير صحيح، وأن الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي مرجعه في الأساس عدم إجراء الإصلاحات اللازمة، والمماطلة في الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وانهماك القوى السياسية في المشاحنات والكيدية السياسية على حساب المصلحة العامة.

وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى تجاوز الدولار مستوى الـ 4 آلاف ليرة في السوق الموازية، في حين لا يزال مصرف لبنان المركزي يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار.