الاتحاد الأوروبي يعرض "قانون المناخ" بحضور جريتا تونبرج

بروكسل- (أ ف ب):

تعرض المفوضية الأوروبية، الأربعاء،مشروع "قانون المناخ" هو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي يتضمن اعتماد الحياد الكربوني بحلول العام 2050، إلا أن جريتا تونبرج التي تزور بروكسل رأت من الآن أنه يشكل "استسلاما".

وشاركت الناشطة السويدية الشابة في اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي صباح الأربعاء في بادرة تقدير نادرا ما تصدر عن المفوضية الأوروبية.

وهي حضرت إلى بروكسل في إطار تظاهرة كبيرة للمناخ الجمعة، وينتظر أن تشارك في اجتماع للجنة البيئة في البرلمان الأوروبي بعد ظهر الأربعاء.

وسيشكل "قانون المناخ" مرجعا لكل التشريعات الأوروبية المقبلة، وسيكرس هدف تحييد أثر انبعاثات غازات الدفيئة بحلول منتصف القرن الحالي أي إقامة توازن بين الانبعاثات مع خفضها إلى الحد الادنى الممكن، وبين امتصاص الكربون من خلال تقنيات الاحتجاز.

إلا أن تأييد تونبرغ التي باتت رمزا لمكافحة التغير المناخي في العالم، ليس مضمونا.

ففي رسالة مفتوحة نشرت على موقع "كربون بريف" الإلكتروني، نددت جريتا تونبرج ونحو ثلاثين من الناشطين الشباب بـ"استسلام" المشرعين و"تعنتهم" إذ "إنهم يدعون بعيدا عن التوافق العلمي، أن مشروعهم سيحل بطريقة أو بأخرى أكبر أزمة واجهتها البشرية حتى الآن".

وحضرت المراهقة السويدية إلى بروكسل استعدادا لتظاهرة كبيرة حول المناخ مقررة الجمعة، وهي ستتولى الكلام بعد ظهر الأربعاء امام البرلمان الأوروبي. وتثير هذه الزيارة استياء بعض النواب الأوروبيين في وقت أغلق فيه حرم البرلمان أمام الزوار الخارجيين منذ الاثنين في إجراء احترازي أمام انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد المفوضية أن قانون المناخ هو في قلب "الميثاق الأخضر" أي استراتيجيتها للنمو المستدام وينبغي على كل تشريع أوروبي في المستقبل أن يحترم هدف التحييد. وأعربت الغالبية العظمى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تأييدها هذا الهدف الطموح خلال قمة أوروبية في كانون الأول/ديسمبر. وحدها بولندا التي تستمد 80 % من طاقتها الكهربائية من الفحم، أشارت إلى أنه يستحيل عليها راهنا الموافقة على هذا الهدف بحلول العام 2050.

"فات الأوان"

وقال رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي الفرنسي باسكال كانفان إنه يرى في المشروع فرصة للخروج من آلية قرارات تتطلب إجماع قادة الدول.

وسيكون "قانون المناخ" محور حوار تشريعي بين البرلمان والدول الأعضاء. إلا انه يتعرض لانتقادات كبيرة حتى قبل الكشف عنه.

ويأسف الناشطون الشباب المدافعون عن البيئة لاستراتيجية ترتكز كثيرا على التكنولوجيات الناشئة لحفظ الكربون، وليس بشكل كاف على الخفض الصارم في الانبعاثات.

وقالت منظمة "جرينبيس" المدافعة عن البيئة "في 2050 سيكون الأوان قد فات" وقد مررت رسالتها هذه مساء الثلاثاء مع بثها على واجهة مقر المفوضية الأوروبية صورة للارض وهي تحترق.

وتبدو المعركة أصعب على صعيد هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030 الوارد بشكل مبهم في مشروع القانون.

"فراغ كبير"

ويرى الكثير من المراقبين، أن المستوى الراهن المتمثل بخفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بمستوى العام 1990، ولى عليه الزمن بموجب اتفاق باريس للمناخ والحياد المناخي في 2050. وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رفع هذا الهدف ليكون الخفض 50 % و55 % حتى.

لكن مناقشة هذه المسألة معلقة بانتظار دراسة أثر يفترض أن تصدر نتيجتها مع حلول الصيف.

وطالبت 12 دولة عضو من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدول الاسكندينافية والنمسا وهولندا ولوكسمبورغ، بجدول زمني أقصر مع اقتراح بالأرقام "في أقرب فرصة ممكنة وقبل يونيو 2020".

وشددت في رسالة نشرت الثلاثاء "نحتاج إلى ما يكفي من الوقت للاتفاق على هدف 2030 مع رفع النسبة قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في غلاسكو".

وتقترح المفوضية الأوروبية في مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، بعد 2030 مراجعة النظر كل خمس سنوات حتى العام 2050، للأهداف لتكييف المسار باتجاه تحقيق تحييد أثر الكربون.