"موت في قفص مغلق".. كيف تضاعف دولة الاحتلال خطر كورونا بقطاع غزة؟

كتب – محمد عطايا:

وسط تفشي فيروس كورونا في العالم، وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من ١١٨ ألف شخص على مستوى الدول، ووفاة ما يقرب من ٤٣٠٠ وتأثر ١١٤ دولة بالمرض، تحولت بعض المناطق إلى بقعة مهددة بأن تشهد كارثة حقيقية، والتي أبرزها قطاع غزة المحاصر.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، أمس الأربعاء على أنه وباء عالمي، معربة عن مخاوفها من انتشار الفيروس بشكل أكبر مستقبلا.

وبرغم عدم تسجيل المواطنين في قطاع غزة أي حالة بفيروس كورونا حتى اللحظة، إلا أنه بحسب شانون ماري، المحامية الحقوقية من أستراليا، يكفي أن تسجل السلطات مجرد حالة لينتشر الوباء بين أكثر من مليوني شخص في القطاع.

وأكدت في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن سكان قطاع غزة يعيشون فيما هو أشبه بـ"قفص مغلق"، نظرًا للحصار الإسرائيلي، وهو ما يشكل تهديدا على حياة المواطنين هناك نظرا لاحتمالية انتقال العدوى بشكل سريع إذا تم تسجيل إصابة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة في العشرين من عمرها في بيت لحم، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 31 إصابة (11 أنثى، 20 ذكرًا).

وعلقت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بفلسطين، سفر الأفراد من خلال المعابر، حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية للحد من انتقال فيروس كورونا.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، مساء اليوم الخميس، اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" بالقطاع.

جاء من بين هذه الإجراءات منع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى، وخضوع كافة الوافدين عبر المعابر إلى الحجر الصحي الإلزامي.

وقالت المحامية الحقوقية، إن قطاع غزة يعاني من انهيار ونقص كبير في المعدات الطبية الجيدة وقلة الأجر من العاملين الطبيين، ما أدى إلى أزمة صحية ضاعفها الحصار المستمر منذ ١٣ عاماً، وهو ما ينذر بكارثة محتملة إذا اقترن بتفشي كورونا.

سكان غزة ليسوا مستعدين لمثل هذا الاحتمال (تفشي كورونا)، وذلك وفقا المحامية الحقوقية، التي أكدت أن المرض قد يضع ضغطًا مستحيلًا على نظام يعاني بالفعل.

وأوضحت أن الأسوأ هو عدم قدرة السكان في غزة أن يتعرضوا للفحص من مختبرات فحص الفيروس، وأن حصولهم على رعاية طبية كافية أمر صعب.

في أفضل الأوقات، ترفض دولة الاحتلال إعطاء تصاريح لمواطني غزة لمغادرة القطاع لتلقي رعاية طبية، وهو ما قد يتكرر مع كورونا، نظرا لمحاولة إسرائيل عدم تحمل مسؤولية نقل المصابين ومنع تفشي المرض، وذلك وفقا لمقال المحامية الحقوقية في صحيفة هآرتس.

وأضافت، أنه بصفتها قوة احتلال، وفقًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووفقًا للقانون الإنساني الدولي ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقع على عاتق دولة الاحتلال مسؤولية ضمان والحفاظ على صحة أولئك الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة.

وأكدت أن السلطة الفلسطينية وحماس تتحملان مسؤولية ضمان صحة أولئك الذين يعيشون تحت حكمهم، وأن يتحمّل المجتمع الدولي المسؤولية أيضًا.

وقالت "إن سكان غزة على شفا كارثة إنسانية وانهيار شامل. يواجه العالم وباء كورونا، ولكن يمكن تقديم حالة جيدة لكون غزة واحدة من أكثر المناطق المعرضة للخطر في العالم".

وأضافت "لم يختار أهل غزة العيش في قفص. ولا يجب أن يحكم عليهم بالموت في ذلك القفص".