المعارض التركي كافالا: أردوغان تدخل لإعادتي للسجن

اسطنبول - (د ب أ):

ألقى رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي البارز، عثمان كافالا، اليوم الجمعة، باللوم على "تدخل" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القضاء من أجل إلقاء القبض عليه مجددا قبل أيام، وذلك بعد ساعات من تبرئة ساحته في المحاكمة الخاصة باحتجاجات متنزه جيزي في مدينة اسطنبول.

وبرأت المحكمة ساحة كافالا وثمانية متهمين آخرين يوم الثلاثاء الماضي من جميع الاتهامات بحقهم, والتي شملت محاولة الإطاحة بالحكومة، في القضية الخاصة بالاحتجاجات التي تعود لعام 2013، والتي جاءت ضد خطط الحكومة تطوير منطقة في قلب مدينة اسطنبول تشمل متنزه جيزي.

وأمرت المحكمة بإطلاق سراح كافالا من سجن "سيليفري" في اسطنبول بعدما قضى رجل الأعمال حوالي عامين ونصف العام هناك.

ولم تمض ساعات حتى جرى القبض مجددا على كافالا، بعدما أصدر الادعاء في اسطنبول مذكرة توقيف جديدة بحقه في قضية منفصلة تتعلق هذه المرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في عام 2016.

وأعرب كافالا فى بيان أصدره اليوم الجمعة عن أمله في أن يسهم "السيناريو الذي لا أساس له من الصحة" في قضية جيزي، في تحديد المشكلات الخاصة بالقضاء التركي، والعمل على اصلاحه.

وقال "ورغم هذا، ولسوء الحظ، حال تدخل الرئيس (أردوغان) دون هذه الفرصة. وفي أعقاب ذلك، ألقي القبض علي بطريقة غير قانونية، وباتهام يفتقر للعقلانية".

ورفض كافالا الاتهامات التي تربط بينه وبين محاولة الانقلاب الفاشلة، ووصفها بأنها "تفتقر للعقلانية"، معربا عن أمله "ألا تستمر هذه المخالفة القانونية طويلا."

وكان الرئيس أردوغان وصف مؤيدي الحركة البيئية المتعلقة بمتنزه جيزي بأنهم "أعداء الوطن"، وقارن بين هذه الاحتجاجات ومحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش إن هذا القرار "يرسل رسالة قوية إلى القضاء التركي".

وطالبت ماريا في رسالة موجهة إلى وزير العدل التركي عبد الحميد جل أيضًا بإبلاغها بموعد إجراء تقييم قضائي لتجديد احتجاز كافالا.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش عملية إعادة القبض على كافالا، وقال كين روث ، مدير المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها ومقرها الولايات المتحدة ، إنها كشفت سيطرة أردوغان على القضاء.

ووقال روث في بيان يوم الخميس إن هذه الخطوة "تظهر كيف يتم التلاعب سياسيا بنظام العدالة الجنائية في تركيا، حيث يتم الاعتقال والملاحقات القضائية على أساس الهوى السياسي للرئيس".