الحكومة البريطانية تستبعد بنود القانون التي يعارضها الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ)

ألغت الحكومة البريطانية، ثلاث فقرات مثيرة للجدل من مشروع قانون، يهدد بتعريض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للخطر.

وعرض ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومايكل جوف الوزير بمجلس الوزراء البريطاني، الخطوط العريضة لخطط بشأن كيفية استمرار أيرلندا الشمالية في التجارة مع إنجلترا واسكتلندا وويلز، اعتبارًا من أول يناير المقبل مع اتباع بعض لوائح الاتحاد الأوروبي.

وتشمل القضايا التي تم الاتفاق عليها عمليات الفحص عبر الحدود على المنتجات الحيوانية والنباتية، وتوريد الأدوية وشحنات اللحوم المبردة وغيرها من المنتجات الغذائية إلى محلات السوبر ماركت. كما أن هناك "توضيحًا" بشأن تطبيق قواعد الدعم الحكومي، وفقًا لبيان صدر بشأن ذلك.

وقالت الحكومة البريطانية أنه ،في ضوء القرارات المتخذة، فإنها ستحذف ثلاثة بنود من مشروع قانون السوق الداخلية، وهو قانون مؤقت يحدد الصفقات التجارية داخل بلدان المملكة المتحدة الأربع، والتي كان من الممكن أن تلغي اتفاقية الانسحاب مع بروكسل.