الأزمة في لبنان: "كارثة اجتماعية" تنتظر البلد إذا رُفع الدعم عن السلع الأساسية

بيروت- (بي بي سي):

خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على رفع دعم الدولة المحتمل للسلع الاستهلاكية، وذلك بعد تلميح من حاكم المصرف المركزي.

وجاء في تصريح الحاكم رياض سلامة الأسبوع الماضي أن "دعم بعض المواد الأساسية لا يمكن أن يستمر بعد الشهرين المقبلين".

وحاول عشرات المحتجين الوصول إلى مقر البرلمان، بينما توجه آخرون إلى مقر الحكومة.

وأغلق محتجون بعض الطرق مستعملين إطارات سيارات مشتعلة.

وجاءت المظاهرات بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من رفع دعم الدولة عن المواد الأساسية في لبنان دون توفير بدائل للشرائح الفقيرة من المجتمع، باعتبار أن هذا سيؤدي إلى كارثة.

أنصار الرئيس اللبناني ميشال عون يشتبكون مع قوات الأمن خلال تجمع حاشد قرب القصر الجمهوري في بعبدا، شرقي العاصمة بيروت، في 12 سبتمبر 2020

المصرفيون اللبنانيون "يعرضون قضيتهم على الأوصياء الجدد" في باريس، و"اختلال الرعاية الصحية في أوروبا

رجال الإطفاء يواصلون أعمالهم بعد أن تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد مستودعات مرفأ بيروت، لبنان، في 11 سبتمبر 2020

ودأب المصرف المركزي على توفير العملة الصعبة بأسعار تفضيلية لمستوردي السلع الأساسية، مثل الدقيق والوقود، مع استمرار تدهور قيمة العملة اللبنانية.

وتعاني البلاد من مصاعب اقتصادية وسياسية حادة طويلة الأمد.

وقال ممثل اليونيسيف في لبنان والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في مقال صحفي إن "أثر إلغاء دعم الأسعار على العائلات الأضعف حالا سيكون هائلا، وعلى الرغم من هذا لا توجد إجراءات معمول بها تقريبا لتخفيف وطأة الأمر".

"من الضروري إدراك أن قفز لبنان من على جرف آخر الآن، دون إرساء نظام شامل من الضمانات الاجتماعية أولا، سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على الأشخاص الأضعف حالا في البلد، بما يُضحي بمستقبلهم ومستقبل البلد ككل، لعدة أعوام مقبلة".

وأضاف المسؤولان الدوليان أن تحليل المعطيات في لبنان يبين أن 80 في المئة من دعم الدولة يذهب في الواقع إلى الشرائح الأكثر غنى في المجتمع، في حين لا يستفيد الفقراء إلا من نسبة 20 في المئة.

ويتوقع البنك الدولي أن يتواصل اتساع نطاق الفقر ليشمل نصف سكان البلاد في عام 2021.