فرنسا تدعو إلى عدم استئناف الأعمال العدائية في ليبيا

باريس - (ا ف ب)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، مساء السبت، إنه لا حل عسكريًا في ليبيا. وأن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة.

وتابع المتحدث الفرنسي "ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة".

وكان المشير حفتر قد دعا في خطاب ألقاه الخميس في الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا قواته إلى "طرد المحتل" التركي.

وحذّرت تركيا التي تدعم ما تسمى بحكومة الوفاق بأنها سترد على أي هجوم على قواتها في ليبيا.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011 وهي اليوم منقسمة بين معسكرين متنافسين هما حكومة الوفاق ومقرها طرابلس، وسلطة في الشرق يجسدها المشير حفتر المدعوم خصوصا من الإمارات وروسيا.

وفرنسا التي انخرطت في السنوات الأخيرة بشكل متزايد في البحث عن حل سياسي في ليبيا متّهمة بدعم حفتر في النزاع، وهو ما تنفيه باريس.

وأدى التدخل العسكري التركي في يناير وفشل هجوم شنّته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس، إلى إعادة خلط الأوراق في النزاع الليبي.

وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.