الخارجية: مصر تؤمن بأهمية حقوق الإنسان وتسابق الزمن للوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية

مصر - (أ ش أ)

أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية وأمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر تتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان، وتقوم من تلقاء نفسها، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد مساعد وزير الخارجية - في كلمة ألقاها أمام ندوة (حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة) التي نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم /الثلاثاء/ بالقاهرة - على أن الدولة المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية حقوق الإنسان، وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها وللوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية، لافتا إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.

وأضاف "من أهم المنجزات التي تحققت الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، والنقلة النوعية في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وصدور قانون الجمعيات الاهلية رقم 149 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية أسند إليها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، جارى حاليا الانتهاء من تنقيحها والتشاور بشأنها مع المجتمع المدنى وصولا لعرضها على جهات الدولة لاعتمادها".

وأشار إلى أنه بصدور تلك الاستراتيجية، تنضم مصر إلى قرابة 35 دولة قامت بإطلاق مثل هذه الاستراتيجيات؛ بما يعكس الجدية التي توليها الدولة للارتقاء بحقوق الإنسان وفق منظور وطني شامل، "ولا يمكن لأى مجتمع أن ينهض ويحقق طموحاته سوى من خلال شراكة بناءة بين الدولة والمجتمع المدنى، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، وتضافر جهودهما هو الكفيل بتحقيق النقلة النوعية المبتغاة..كما تقوم المجالس القومية الثلاثة للمرأة، والطفولة والأمومة، والأشخاص ذوى الإعاقة بأدوار هامة وملموسة في تعزيز حقوق الإنسان فيما يتصل بمجالات عملهم".

وأوضح أن موضوع حقوق الإنسان يشكل إحدى أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، لكونها الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأمم، والمقياس الحقيقي لمقدار رقيها وإيمانها بالديمقراطية واحترام الحريات الفردية والجماعية، مذكرا بأن حقوق الإنسان ليست موضوعًا مستجدًا كما يعتقد البعض، وليست أيضا وليد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، بل هي نتاج لتطور التاريخ الإنسانى أسهمت فيه جميع الأمم والحضارات.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان تحتل مرتبة متقدمة ضمن الأولويات الوطنية لجميع دول العالم، وجميعها يسابق الزمن لتحقيق النقلة النوعية التي تستجيب لتطلعات الشعوب في حياة حرة كريمة، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وصياغة السياسات والخطط الوطنية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز فاعلية منظوماتها الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء الآليات التي تسمح اولا بأول بالتصحيح الذاتي وتطوير الأداء على أرض الواقع، وتوفير آليات انتصاف فعالة وناجزة.

وتابع: "مصر جزء من هذا التوجه الدولى العام وجهودنا نابعة من قناعاتنا الوطنية الذاتية بأهمية حقوق الإنسان، وانطلاقا من مشاركتنا المجتمع الدولى حق الملكية لمنظومة القيم والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة المتمثلة في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.فنحن كنا من بين من صاغوا هذه الوثائق الاساسية، وبالتإلى فإننا كغيرنا حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ الفعال في ظل احترام ثوابتنا القيمية والحضارية. ولا يأتي ذلك نتيجة لضغوط خارجية وإنما حرصًا منا على تحقيق آمال وتطلعات شعبنا، مستلهمين تاريخ نضاله وتضحياته في سبيل بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة سيادة القانون والمواطنة والمساواة بين كافة أفراد المجتمع دون تمييز، تلك الدولة التى تليق بمكانة مصر بين الأمم واسهاماتها في حركة التطور البشري العالمي".

وقال: "نسعى جاهدين لتحقيق آمال الشعب المصري مرتكزين في ذلك على دستور 2014، الذي يؤسس لدولة عصرية والذى تضمن ضمانات دستورية غير مسبوقة. وفي سبيل تفعيل نصوصه تقوم الدولة بختلف مؤسساتها بالعمل على ترجمتها إلى تشريعات، ونحرص على أن يكون الأداء العام ملتزمًا بالدستور والقانون ومتسقًا معهما.

وأكد حرص الدولة على إعطاء دفعة لمنظومة حقوق الإنسان الوطنية - بكل مكوناتها سواء الحكومية أو غير الحكومية - وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.

ونوه بالدور الكبير والمستقل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وللدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.

ولفت إلى أنه يندرج ضمن هذا التوجه الإصلاحي إيمان راسخ بأن المجتمع المدني شريك للدولة في عملية التنمية الشاملة، وأن له دورا كبيرا، جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تحقيقها وفي تعبئة كل الطاقات والإسهام في بناء المستقبل الزاهر الذي نصبو إليه.

ونوه بأن الارتقاء بحقوق الإنسان في دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال، فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو آخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعها لديها سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب.

وأضاف أن الفيصل هو وجود توجه عام للدولة في الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على اى سلبيات، ومصر بالقطع جزء من هذا التوجه الدولى العام.

وأكد مساعد وزير الخارجية: "لا شك أنه مازال أمامنا -مثل دول العالم - الكثير الذى نطمح لتحقيقه في مجال حقوق الإنسان. قد نواجه أحيانا تحديات أو صعوبات، الا أننا نتعلم منها بحيث نقوم بتصويب مسيرتنا أولا بأول، متطلعين للمستقبل الذى نبنيه للأجيال المقبلة. من ثم تأتي أهمية بناء ثقافة حقوق الإنسان، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التربوية، وبناء المؤسسات وتطوير القائم منها لتعزيز الاداء، وتكوين كوادر من المتخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان القادرين على مخاطبة العالم بلغته... ليس المهم من أين نبدأ لكن المهم هو اتجاه حركتنا وتوافر الإرادة السياسية والمجتمعية الأكيدة للمضي قدما في الطريق الصحيح. فلا يوجد أى مجتمع خال من التحديات والصعوبات، وكل تجربة بشرية معرضة للصواب أ\و للخطأ في بعض جوانبها".

واعتبر أن الحديث في مجال حقوق الإنسان مع الشركاء إنما هو طريق ذو اتجاهين لا مجال فيها لأحد أن ينصب نفسه في موضع يحاسب الآخرين او يعطيهم الدروس، مؤكدا اهمية إدراك أن فهم السياق العام لجهود الدولة المصرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد أمراً ضرورياً لتقييم تلك الجهود ولفهم طبيعة ونطاق التحديات ذات الصلة ومن ثم تحديد أفضل السبل لمواجهتها.

وتابع: تأثر الوضع الأمني في مصر - بشكل مباشر - بالأزمات المزمنة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد موجات متتالية من العمليات الإرهابية وانتشار الفكر المتطرف وحروباً أهلية وكذلك موجات من التهجير والنزوح الجماعي. كما تعرضت مصر في أعقاب ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 لتحديات أمنية خطيرة ولعدد كبير من العمليات الإرهابية التى تسببت في خسائر بشرية ومادية هائلة. في ظل هذه الظروف، بذلت مصر جهوداً كبيرة لاستعادة الأمن ولتحقيق الاستقرار من خلال تكثيف إجراءاتها لمكافحة الإرهاب. والتحدي الماثل أمامنا كغيرنا من الدول هو تحقيق التوازن بين هذه الإجراءات الضرورية من ناحية وبين حماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية من ناحية أخرى وهو التوازن الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال تطبيق الضمانات الدستورية والقانونية القائمة. فالإرهاب يهدد حق الإنسان في الحياة وبالتالي أعمال كافة الحقوق سواء كانت سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ومن الطبيعى أن تسعى الدولة لتحقيق الاستقرار باعتباره اول خطوة ضرورية تسمح بأعمال مختلف حقوق الإنسان".

وشدد على أنه لا يمكن أن نغفل أن الاقتصاد المصري تأثر - بشكل كبير - بعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011 مما أدى إلى تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي وانعكس سلباً على مستوى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لذا تركزت الجهود الوطنية منذ عام 2014 على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خلق البيئة المناسبة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وقد حقق هذا البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة تسعى الدولة حاليا للبناء عليها في مختلف المجالات، بما في ذلك في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان إلى جانب البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، وحقوق الإنسان وبناء الإنسان بالطبع أحد أهم هذه المجالات وفي القلب منها.

وأكد حرص مصر على الحوار البناء والتعاون مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وكذا مع شركاء التنمية؛ لتنفيذ خططها الطموحة في مجال حقوق الإنسان، كل ما نطلبه من هذه الأطراف هو الموضوعية والمهنية وعدم الانتقائية والتسييس، وعدم الارتكان إلى أي ادعاءات كاذبة أو معلومات غير دقيقة.

وأضاف أن الجانب المصرى يقوم بالرد - أولا بأول - على أي مراسلات من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان او استفسارات وهو أيضا منفتح على الحوار أود أيضا الإشارة إلى أنه تم بحمد الله الانتهاء من إعداد التقارير الوطنية المقدمة للغالبية العظمى من اللجان التعاقدية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لكى تنتظم من العام المقبل دورية تقديم تلك التقارير. ويمثل كل ذلك ترجمة عملية للتوجه المصرى الجاد لتنفيذ التزاماتنا الدولية، ولانفتاح مصر على التواصل البناء مع مختلف الآليات الحقوقية، كما يبرهن على أننا نأخذ توصياتهم بجدية ونعتبرهم شركاء لنا في مسيرتنا للتطوير المتواصل. وبالتالي فإنه من المطلوب أن تحرص أي آليات او أطراف دولية على الحوار البناء معنا وعلى استطلاع رأينا فيما قد يرد إليها من ادعاءات، والا تستبق ردنا، وألا يتم استدراجها من قبل جهات معروفة بعدائها لمحاولة التوظيف السياسي لملف حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية.

وألمح السفير أحمد إيهاب جمال الدين - من جهة أخرى - إلى أن الأطراف الحقوقية المصرية مدعوة للحرص على ألا يتم استخدامها للإضرار والإساءة إلى الوطن أو للتدخل في شؤونه، والمجال مفتوح للحوار بين الحكومة والمجتمع المدني في إطار من المشاركة الإيجابية التي تبتغي التطوير.

وقال :"لا ندعى الكمال، وإنما نسعى اليه، ونبذل جهودا مضنية ومتواصلة لتحقيق نقلة نوعية إلى الأمام، ونعمل على مختلف الجبهات في وقت واحد ونسابق الزمن لتعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وتطوير الأداء على أرض الواقع. ونستند في ذلك على الإرادة السياسية الأكيدة على أعلى مستوى في الدولة المصرية، ورصيد مصر الدستورى والتشريعى والقضائى الكبير".

وتابع: نحن منفتحون على الاستفادة من الممارسات الفضلى وتجارب مختلف الدول، بما يساعد على مواصلة البناء على ما حققته جهودنا الوطنية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى الأولى من نوعها، والجاري حاليا الانتهاء من بلورتها ودراستها بين جهات الدولة المختلفة، وجلسات الاستماع الموسعة الجارى عقدها مع ممثلي الأحزاب والنقابات والخبراء والمجتمع المدنى بمعناه الشامل، من شأنها أن تعطي زخما كبيرا وقوة دفع في الاتجاه الصحيح لجهود مصر في هذا المجال، وصولا لتحقيق التطوير المنشود، على أرضية وطنية، تحقق طموحاتنا جميعا".

وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين - في ختام كلمته - أن "رسالتنا الأساسية للعالم وهو يحتفل هذه الأيام بالذكرى الثانية والسبعين لليوم العالمى لحقوق الإنسان واضحة لا لبس فيها، تعكس ما تتمتع به مصر من إرادة سياسية أكيدة وقناعة ذاتية للارتقاء بحقوق الإنسان، ومشاركة مصر للمجتمع الدولي اهتمامه وخطواته في هذا الخصوص".

وشدد على إيمان مصر بمبادئ حقوق الإنسان، وقال "نسعى جاهدين نحو المزيد من وضعها موضع التنفيذ الفعال..ومستمرون على طريق التطوير، وطموحاتنا كبيرة ومتجددة، نضيف كل يوم لبنة جديدة في صرح حقوق الإنسان الذي نسعى لتشييده لكى يليق بمصر وشعبها".

وتقدم مساعد وزير الخارجية بالشكر لمكتبة الاسكندرية على دعوتها له للمشاركة ممثلا عن وزارة الخارجية في ندوة "حقوق الإنسان والمعايير الدولية" للحديث عن "الدبلوماسية المصرية وحقوق الإنسان".