حملة سعودية جديدة لمكافحة الفساد تثير المخاوف والثناء

الرياض- (أ ف ب):

بعد مصادرة مبالغ مالية نقدية كبيرة، كان بعضها مخبئا في أسقف زائفة وخزانات مياه، تثير حملة سعودية جديدة لمكافحة الفساد الخوف في المملكة.

وشهدت الحملة توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار، ويطلق عليها اسم "ميني ريتز" في إشارة إلى إيقاف السلطات السعودية في 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في هذا الفندق الفخم.

وأوردت التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام حكومية أن هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قامت بضبط طالبي رشوة "متلبسين" في سلسلة مداهمات ،وعثرت على مبالغ نقدية مخبأة في عليات أو خزنة تحت الأرض وحتى في مسجد.

ولقيت حملة مكافحة الفساد التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية، الثناء من السعوديين وخُصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد.

وأكد مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن "الرسالة التي يرسلها حكام (السعودية) للفاسدين هي لن تذهبوا إلى الريتز، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي".

وتابع "يتخوف كل من يتلقى رشى من أن يأتي عليه الدور".

وللتأكيد على جدية الحملة، أعلنت "نزاهة" في اكتوبر الماضي اعتقال أحد موظفيها بسبب الفساد.

وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية.

وبعد قضية نوفمبر 2017 التي تم بموجبها احتجاز أمراء ورجال أعمال بارزين بشبهة ضلوعهم في قضايا فساد مالي، في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في الرياض في إطار حملة تطهير غير مسبوقة.

وبعد أسابيع من احتجازهم، أطلق سراح الأمراء ورجال الأعمال بعد توصلهم لتسويات مالية، بينما قالت السلطات إنها استعادت أكثر من 107 مليار دولار.

مصادر جديدة للدخل

تعزز الحملة الجديدة التي تستهدف الجميع من مسؤولين كبار في مجال الدفاع وصولا إلى موظفين صغار في البلديات ومجالات الصحة والبيئة، من قبضة ولي العهد السعودي الحديد على الحكم.

وأكد أحد المراقبين في المملكة أن الحملة تسعى للتأكيد أنه "لا يوجد سوى قيادة واحدة".

وكان الأمير محمد أبلغ مجلس الشورى الشهر الماضي أن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.

"تقويض المنافسين"

ويقول مراقبون محليون إن الحملة أساسية من أجل توجيه الدولة الغنية بالنفط بعيدا عن ثقافة استمرت لعقود من الإسراف والمساءلة الضعيفة وهو ما لا تستطيع المملكة تحمله في عصر انخفاض أسعار النفط.

وأكد ولي العهد لمجلس الشورى أن "سرطان" الفساد المتفشي يشكل "خطرا على التنمية والازدهار"، وأصبح يستهلك "5% إلى 15% "من ميزانية الدولة.

ولكن ما يثير التكهنات أن هذه التوقيفات تشكل أداة ضد الخصوم السياسيين.