في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مصر تخطو خطوات حقوقية بالغة الأهمية

القاهرة- (د ب أ):

أكدت مصر، الخميس، أنها خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، في بيان صحفي، إن مصر تحتفل اليوم الموافق١٠ ديسمبر، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكافة طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، لافتة إلى اعتماد مصر عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة.

وأشار إلى أن مصر لم تألو جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.

وأكد أن مصر واصلت خلال العام الجاري الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف ، لافتا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

وأكد المكتب أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام امام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات.

وأشار إلى السعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعلا ومستقلا يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.

وقال البيان إن مصر تبقى منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.