الجنائية الدولية لن تتحرك ضد بريطانيا رغم ارتكاب جرائم حرب في العراق

لندن- (بي بي سي):

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تتخذ أي إجراء ضد المملكة المتحدة رغم عثورها على أدلّة على تورّط قوات من الجيش البريطاني بارتكاب جرائم حرب في العراق.

وجاء في تقرير من 180 صفحة أن مئات المعتقلين العراقيين تعرضوا إلى سوء معاملة من قبل جنود بريطانيين في الفترة بين 2003 و2009.

لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة سعت لحماية الجنود من الملاحقة القانونية.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه "لا أدلة جديدة" في تقرير المحكمة الذي "يثبت جهودنا لتحقيق العدالة حيثما وجدت ادعاءات".

كما اعتبر أن التقرير يؤكد أن "المملكة المتحدة مستعدة وقادرة على التحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات من قبل أفراد القوات المسلحة ومقاضاة مرتكبيها".

وقالت المحكمة الجنائية الدولية لبي بي سي إنه "لا جدل بشأن وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب".

وذكر التقرير أن هناك أساساً معقولا لاستنتاج أن سبعة عراقيين قتلوا بشكل غير قانوني، خلال احتجازهم بواسطة قوات بريطانية بين أبريل وسبتمبر 2003.

ويشير التقرير إلى أدلة على وجود نمط من جرائم الحرب، ارتكبها على مدى سنوات جنود من أفواج بريطانية مختلفة. وتعرض بعض المعتقلين للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، بينما تعرض آخرون لضرب مبرح أدى إلى الوفاة.

وكان الأفراد العراقيون، ومعظمهم مدنيون، غير مسلحين ومحتجزين لدى قوات بريطانية.

ودأبت الحكومة البريطانية على اتهام محامين في مجال حقوق الإنسان بتقديم ادعاءات كيدية، لكن المحكمة الجنائية الدولية ردّت قائلة إنه "من المخادع وصف مجموعة الدعاوى الكاملة، التي تشمل مئات المطالبين، بأن لا أساس لها من الصحة أو بالزائفة".

وفي العام الماضي، كشف تحقيق لبي بي سي عن عثور محققين بريطانيين على أدلة ذات مصداقية على ارتكاب جرائم حرب في العراق.

لكن التحقيق اكتشف أنه على الرغم من ذلك، لم يتخذ الادعاء العسكري أي إجراء في هذا الصدد.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها أخذت نتائج تحقيق بي بي سي على محمل الجد، وإن المعلومات التي تلقتها بشكل عام كانت متسقة مع التقارير الواردة في التحقيق.

وقالت المحكمة إنه "لا يمكن استبعاد" أن يكون هناك تستر من جانب السلطات البريطانية.

وخلص تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية كانت "غير كافية" و"يشوبها الافتقار إلى الاستقلالية والحياد".

لكن التقرير لم يحدّد ما إذا كانت المملكة المتحدة قد سعت لحماية الجنود من الملاحقة القضائية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستعيد الاطلاع على سلوك المملكة المتحدة في العراق إن ظهرت أدلّة أو وقائع جديدة.

وتسعى الحكومة البريطانية حاليا إلى اقتراح قانون جديد مثير للجدل سيجعل من الصعب مقاضاة الجنود البريطانيين.

وتقول الحكومة إن إقرار مشروع قانون "العمليات الخارجية"، الذي يشمل العسكريين الحاليين والسابقين، سوف "يفي بالالتزام الرسمي للحكومة بالتعامل مع الادعاءات الكيدية وإنهاء دورة إعادة التحقيقات ضد قواتنا المسلحة الشجاعة".

وبعد تمحيص مشروع القانون، قالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان "وجدنا أن المشكلة الحقيقية هي أن التحقيقات في الحوادث كانت غير ملائمة، وينقصها ما يكفي من الموارد، وينقصها ما يكفي من الاستقلالية، ولم تُجر في التوقيت المناسب".

"الحكومة فعليا تستخدم وجود أدلة غير كافية كسبب للتشريع بهدف وضع المزيد من الحواجز أمام الملاحقات القانونية وتحقيق العدالة للضحايا".