إضراب نسائي في بولندا احتجاجًا على تشديد قيود الإجهاض

لندن - (بي بي سي)

أضربت نساء في بولندا احتجاجا على حكم قضائي يحظر بشكل شبه كامل إجراء عمليات الإجهاض في البلد ذي الغالبية الكاثوليكية.

وشهدت بولندا مظاهرات لليوم السابع على التوالي ضد القرار الذي حظر الإجهاض في حالة وجود عيوب خلقية.

واندلعت شجارات في البرلمان يوم الثلاثاء، وحمل بعض نواب المعارضة لافتات تحمل عبارات "هذه حرب" و"عار".

وقال زعيم الحزب الحاكم القوي إن حكم المحكمة لا يمكن إلغاؤه.

وقال ياروسلاف كاتشينسكي نائب رئيس الوزراء والرجل القوي في الحزب إن الاحتجاجات "محاولات لتدمير بولندا"، وحض الشعب على "الدفاع عن الأمة" والكنيسة الكاثوليكية.

وأغلق القرار، الذي أصدرته المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي، واحدة من الثغرات القانونية المتبقية أمام حظر الإجهاض، وجاء عقب اعتراض قانوني قدمه نواب من حزب القانون والعدالة الحاكم العام الماضي.

والقرار يعني أنه لا يجوز إجراء عمليات إجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح الأقارب، أو لحماية حياة الأم.

ولا يمكن استئناف القرار، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره في "صحيفة القوانين"، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء. ولم يتضح بعد موعد حصول ذلك.

وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة "غازيتا ويبورسا"، قال 59 في المئة من المشاركين إنهم يعارضون قرار المحكمة.

ما هي أحدث تطورات الاحتجاجات؟

من المتوقع أن تستمر النساء المعارضات للقانون في الانقطاع عن العمل والمدارس ورفض القيام بالأعمال المنزلية، مستلهمات نمط الاحتجاج هذا من إضراب النساء في أيسلندا عام 1975.

وكانت مظاهرات مشابهة قد نظمت عام 2016 حين خرجت آلاف البولنديات إلى الشوارع متشحات بالسواد، رمزا للحداد، بينما كانت مقترحات فرض قيود على الإجهاض تناقش في البرلمان.

وقام نواب من أحزاب الوسط واليسار الثلاثاء بترديد شعارات مناهضة للقانون أمام رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي، بعد أن شبّه رئيس البرلمان شعار الاحتجاجات - وهو على هيئة شرارة حمراء - بالرموز النازية.

وقالت النائبة اليسارية أجنيشكا جيميانوفيتش-باك لبي بي سي: "حاولنا التعبير عن التضامن مع المحتجات اللواتي ملأن الشوارع مطالبات بما نطالب به: نقاش حقيقي حول حقوق الإنجاب للنساء".

لكن كاتشينسكي قال في رسالة عبر الفيديو نشرت بموقع فيسبوك "لم يكن هناك مجال لحكم مختلف في ضوء الدستور".

وعلق زعيم ائتلاف المعارضة المدنية بوريس بودكا قائلا إن استخدام كلمات داعية إلى "الكراهية، والتحريض على حرب أهلية، واستخدام عناصر حزبية لمهاجمة مواطنين هي جرائم"، حسبما أوردت فرانس برس.

وفي وقت سابق، طالب مورافيتسكي بوقف التظاهرات، وقال إنها تزيد مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأضاف "حرية الاختيار أمر أساسي لكن يجب أن نتفق جميعا على أننا يجب أن نكون على قيد الحياة من أجل التمتع بهذا الحق. الميت لا يستطيع أن يمارس حق حرية الاختيار".

ما هي الخلفية؟

يسود خلاف حاد في المجتمع البولندي بشأن قضية الإجهاض، حيث القوانين هي الأكثر صرامة في دول الاتحاد الأوروبي. وأظهر استطلاع للرأي أجري عام 2014 أن 65 في المئة من البولنديين المستطلعة آراؤهم كانوا ضد الإجهاض، ورأى 27 في المئة أنه مقبول، بينما لم يستطع 8 في المئة إبداء رأي حاسم.

لكن استطلاعات الرأي أظهرت معارضة واسعة النطاق لتشديد القانون.

وتجرى حوالي 1000 عملية إجهاض في السنة بشكل قانوني، لكن منظمات نسائية تقول إن عدد عمليات الإجهاض غير القانونية يتراوح بين 80 و120 ألف عملية.

ويقول مراقبون إن الحكومة تبدو وقد فوجئت بحجم الاحتجاجات، التي أثارت انتقادا شديدا غير معتاد ضد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية.

ويشهد تأثير الكنيسة تراجعا وسط الأجيال الشابة، حيث شارك في الاحتجاجات عدد كبير من الشابات. وقد استهدفت مجموعات كنائس يوم الأحد وشوشت على شعائر القداديس.

وهناك حالة من الغضب على الطريقة التي أجرت بها الحكومة التعديل على القانون دون نقاش برلماني أو مشاورات شعبية.