منظمة حقوقية تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن "جرائم ضد الإنسانية" في شمال غرب سوريا

دمشق- (أ ف ب):

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس من أن الهجمات التي شنّتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقي إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

ووثّقت المنظمة في تقرير من 167 صفحة نشرته بعنوان: "يستهدفون الحياة في إدلب"، 46 هجومًا جويًا وبريًا، "شملت استخدام الذخائر العنقودية، وأصابت مباشرة أو ألحقت أضرارًا بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب".

وقالت المنظمة إن الهجمات التي وقعت في الفترة الممتدة بين أبريل 2019 ومارس 2020، تسبّبت بمقتل 224 مدنيًا على الأقل، و"شكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقي إلى جرائم ضد الإنسانية".

وبحسب المنظمة، فإنّ الهجمات التي وثّقتها ليست إلا "جزءًا بسيطًا" من إجمالي الهجمات خلال تلك الفترة في إدلب والمناطق المحيطة بها.

وشنت قوات النظام السوري بدعم روسي هجومًا تكثّفت وتيرته بدءًا من ديسمبر على مدى ثلاثة أشهر، وانتهى بإعلان موسكو وأنقرة وقفًا لإطلاق النار. ودفع الهجوم أكثر من مليون شخص للنزوح من مناطقهم.

وإثر الهجوم، باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من نصف مساحة إدلب وجوارها، بعد طردها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل أخرى أقل نفوذًا.

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث أنّ "ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافًا صارخًا بالحياة المدنية".

وأضاف "تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءًا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الحكومة السورية استعادة السيطرة".

وقابلت المنظمة أكثر من 100 من ضحايا الهجمات والشهود عليها. كما راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات. وقالت المنظمة إنها لم تجد "أي دليل على وجود أهداف عسكرية" في المواقع المستهدفة، ما يشير إلى أن "هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة".

ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى. وحددت أسماء عشرة منهم.

وبين القادة المدنيين والعسكريين "الذين قد يتحملون مسؤولية القيادة عن الانتهاكات خلال هجوم إدلب"، وفق المنظمة: الرئيسان السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.

وقال روث "يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه".

دمشق- (أ ف ب):

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس من أن الهجمات التي شنّتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقي إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

ووثّقت المنظمة في تقرير من 167 صفحة نشرته بعنوان: "يستهدفون الحياة في إدلب"، 46 هجومًا جويًا وبريًا، "شملت استخدام الذخائر العنقودية، وأصابت مباشرة أو ألحقت أضرارًا بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب".

وقالت المنظمة إن الهجمات التي وقعت في الفترة الممتدة بين أبريل 2019 ومارس 2020، تسبّبت بمقتل 224 مدنيًا على الأقل، و"شكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقي إلى جرائم ضد الإنسانية".

وبحسب المنظمة، فإنّ الهجمات التي وثّقتها ليست إلا "جزءًا بسيطًا" من إجمالي الهجمات خلال تلك الفترة في إدلب والمناطق المحيطة بها.

وشنت قوات النظام السوري بدعم روسي هجومًا تكثّفت وتيرته بدءًا من ديسمبر على مدى ثلاثة أشهر، وانتهى بإعلان موسكو وأنقرة وقفًا لإطلاق النار. ودفع الهجوم أكثر من مليون شخص للنزوح من مناطقهم.

وإثر الهجوم، باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من نصف مساحة إدلب وجوارها، بعد طردها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل أخرى أقل نفوذًا.

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث أنّ "ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافًا صارخًا بالحياة المدنية".

وأضاف "تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءًا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الحكومة السورية استعادة السيطرة".

وقابلت المنظمة أكثر من 100 من ضحايا الهجمات والشهود عليها. كما راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات. وقالت المنظمة إنها لم تجد "أي دليل على وجود أهداف عسكرية" في المواقع المستهدفة، ما يشير إلى أن "هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة".

ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى. وحددت أسماء عشرة منهم.

وبين القادة المدنيين والعسكريين "الذين قد يتحملون مسؤولية القيادة عن الانتهاكات خلال هجوم إدلب"، وفق المنظمة: الرئيسان السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.

وقال روث "يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه".