الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء قانونيا ضد بريطانيا لانتهاكها اتفاق بريكست

بروكسل - (د ب أ):

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد بريطانيا على خلفية مشروع قانون السوق الداخلية الجديد البريطاني والذي يعد انتهاكا لاتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الخميس: "قررت المفوضية صباح اليوم إرسال إشعار رسمي لحكومة المملكة المتحدة. هذه هي الخطوة الأولى في إجراء (لمواجهة) الانتهاك".

وأضافت فون دير لاين أن "مشروع القانون (البريطاني) هذا بطبيعته يمثل انتهاكا لالتزام حسن النوايا المنصوص عليه في اتفاق الانسحاب".

وكانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد نبهت بريطانيا إلى ضرورة سحب مشروع قانون السوق الداخلية في موعد أقصاه نهاية أسبتمبر الماضي.

ويمنح مشروع قانون السوق الداخلية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سلطة تجاوز بند في اتفاق الانسحاب من شأنه أن يفرض على أيرلندا الشمالية قواعد جمركية مختلفة عن باقي المملكة المتحدة، عقب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين اليوم الخميس إنه إذا تم تمرير القانون البريطاني كما هو سيكون متعارضا مع البرتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية.

ومع انقضاء المهلة أمس، بعثت المفوضية بإشعار رسمي اليوم الخميس تطلب من بريطانيا تقديم مزيد من المعلومات في غضون شهر، وهي الخطوة الأولى في إجراء مواجهة الانتهاك.

وأضافت فون دير لاين أن المفوضية أرسلت الخطاب "لأنها تريد أن يكون هذا الموقف واضحا ... نحن نعمل بجد من أجل تطبيق اتفاق الخروج بشكل كامل وفي التوقيتات المحددة".

ويمكن ان يؤدي طلب المعلومات من بريطانيا إلى تدخل المحكمة العليا الأوروبية لفرض عقوبات على بريطانيا لكن هذه الخطوة ستستغرق عدة شهور على الأقل.

من ناحيتها، دافعت بريطانيا عن تحركها. وقال متحدثد باسم الحكومة البريطانية "عرضنا بوضوح أسبابنا لوضع هذه الإجراءات المتعلقة ببروتوكول ايرلندا/أيرلندا الشمالية" مشيرا إلى أن الحكومة سترد على المفوضية خلال الوقت المحدد.

وأضاف "نحتاج إلى وضع شبكة أمان قانونية لحماية تكامل السوق الداخلية لبريطانيا وضمان قدرة وزرائنا على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أيرلندا الشمالية وحماية مكاسب عملية السلام هناك".