أنقرة بعد اجتماع القاهرة: "لنا الحق في أن نكون أصحاب كلمة بالمنطقة"

أنقرة- (د ب أ):

أكّدت تركيا أن لها الحق في أن تكون "صاحبة كلمة بالمنطقة"، وذلك ردًا على الاجتماع الذي احتضنته القاهرة أمس الأربعاء لبحث الأوضاع في البحر المتوسط وليبيا بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول الإقليمية.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية في بيان، الخميس، البيان الختامي لاجتماع القاهرة، زاعمة "مبني بالكامل على أطروحات غير واقعية".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما تركيا مع الحكومة الليبية المؤقتة، متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان"، مُعتبرة أنهما بمثابة "رد على الأطراف الساعية لتجاهل تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط".

وهو الأمر الذي دحضه وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، أمس الأربعاء، بتأكيدهم أن "توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي".

كما أكّدوا في البيان الختامي لاجتماعهم في القاهرةـ أن هاتين المذكرتين أدتا إلى المزيد من "تقويض الاستقرار الإقليمي"، وأن كليهما يعتبر لاغيًا وباطلًا.

وقالت الخارجية التركية في بيانها إن "أنقرة لها الحق في أن تكون صاحبة كلمة في المنطقة والمشاريع المتعلقة بها، باعتبارها تمتلك أطول شريط ساحلي في البحر المتوسط"، مُجددة استعداد ها "للتعاون مع جميع البلدان، باستثناء إدارة جنوب قبرص الرومية، لتحويل شرق المتوسط إلى ساحة للتعاون وليس للصراع".

كانت تركيا أبرمت اتفاقًا مع حكومة فايز السراج، يسمح بنشر جنود أتراك على الأراضي الليبية والدفاع عن العاصمة الليبية طرابلس، في وجه الحملة العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي بقيادة المُشير خليفة حفتر.

وفي وقت سابق، أدانت مصر في بيان شديد اللهجة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مُحذرة أنقرة من مغبة التدخل في ليبيا.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس الماضي، إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، بما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وأكّدت أن هذه الخطوة " تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ"، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي.