الوكالة الرسمية: تنديد واسع النطاق بمخططات تركيا فى ليبيا

القاهرة- (أ ش أ):

ثروات ليبيا والفوضى التي تعمها منذ سنوات أسالت لعاب وأطماع الرئيس التركى رجب طيب أوردغان، الذى تراوده الرغبة في تدشين مشروع "تركيا الكبرى " بحلول عام ٢٠٢٣ ، وذلك في الذكرى المئوية لمعاهدة "لوزان الثانية "، حيث أعلن من قبل وتزامنا مع بدء الاحتفال بذكرى قيام الجمهورية التركية عن ما أسماه " بالنهضة الجديدة"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحقيق مبدأ تركيا الكبرى.

مبدأ " تركيا الكبرى"المزعوم يحمل إلى جانب بعده الجغرافي طابعا توسعيا، يعوض فشل مشروع أردوغان الأول المتمثل في الهيمنة الإخوانية، ويعوّض كذلك خسارته للحليف الديمقراطى فى البيت الأبيض ،وبعد تولى الرئيس دونالد ترامب الجمهوري قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، خسارة مؤكدة لتركيا في مصر وسوريا وتونس واليمن والإمارات والكويت والأردن والسعودية، إلا أنها تأرجحت في ليبيا بعدما وافق البرلمان التركي على الإتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا في مدينة اسطنبول التركية بين أردغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

القدم الثقيلة لتركيا سمح لها بتلك الاتفاقية بالتواجد على أرض ليبيا، ظاهريا تحاول تركيا من خلالها شرعنة سرقة غاز البحر المتوسط، وفي باطنها تقبع الاطماع وطموح التوسع ، ومحاولات الهيمنة العسكرية.

وكان البرلمان التركي قد وافق أمس الاول في جلسة طارئة على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن ارسال قوات إلى ليبيا، وكما كان متوقعًا، فقد صوت البرلمان بالموافقة نظرا لما يملكه الحزب الحاكم من أغلبية في عدد المقاعد، في خطوة تمهد الطريق لتعاون عسكري متزايد مع حكومة الوفاق، وذلك على الرغم من انتقادات المعارضة، وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ومن شأن هذا التفويض البرلماني الذى صادق عليه البرلمان، أن يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان، اتخاذ القرار بشأن توقيت إرسال القوات ونطاق انتشارها وعددها ويمنح هذا لعهدة، فيما لم تكشف أنقرة بعد عن تفاصيل الانتشار التركي المحتمل، الذى يسمح بالاقتراح للحكومة بتحديد نطاق ومقدار وتوقيت أي مهمة.

في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا ، سارعت مصر للتنديد محذرة من "مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته"، وأكدت أن "مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة" ، وأدانت للجهة شديدة القرار واعتبرته " انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ"، وذلك حسبما ورد في بيان للخارجية المصرية .

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن مصر تدين بأشد العبارات الخطوة التي تم إقرارها " تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر عام 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري"، ودعت المجتمع الدولي، لـ" الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي".

وجددت اعتراضها على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي والسراج، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي".

كما حذّرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مُشددة على أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، مؤكدة في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضى ، مُذكّرة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي.

فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء مجلس الأمن القومي، لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية، و"التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا ، وبحسب بيان الرئاسة المصرية ، فإن المجلس اتخذ عددا من الإجراءات على مختلف الأصعدة لمواجهة تهديدات الأمن القومي المصري الناتجة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا"، وفقا لما أعلنته الرئاسة المصرية في بيان لها .

وأدان عدد من أعضاء مجلس النواب، بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيساً على مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري ، مؤكدين أن هذا القرار يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، محذرين من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأوضحوا أن التدخل التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات، داعين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي .

وأكدوا أن الشعب المصري يقف جميعه على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على أرض الواقع للتصدى لهذه الهجمة الشرسة على الأراضي الليبية ومؤكدين على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر الماضى ، مذكرين بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية.

من جانبها، أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار البرلمان التركي بتفويض الرئيس أردوغان في ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا ، وقالت اللجنة في بيان لها إن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوعا جديدا من الإرهاب .

وشددت على أن "تصويت البرلمان التركي اليوم بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا، سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التي تؤكد على حرية العيش في سلام"، موضحة أن كل التصرفات والسياسات التركية في سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاه قبرص واليونان، كلها محاولات لإشعال الصراع في المنطقة.

وأعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تأكيدها أن البرلمان في خندق واحد وداعم لتوجهات وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الأمن القومي في سبيل الحفاظ على استقرار الدولة المصرية، ومقدرات الأمن القومي المصري والحرب على الإرهاب بجميع صوره وتأمين الحقوق التاريخية للدولة.

واشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري يعلنون تضامنهم مع الجيش والشعب الليبي ضد ما وصفه بـ"التدخل التركي العثماني السافر غير المقبول" في الأراضى الليبية، قائلاً: "القوات التركية ستُدفن في الأراضي الليبية".

وفى ذات السياق ، أدان عدد من الأحزاب المصرية تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشددين على أن هذا الأمر سيتسبب في إشعال المنطقة، حيث أعربت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري عن رفضها بشدة وبأقصى العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة من الأساس وغير الشرعية الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر الماضى بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري فما بني علي باطل فهو باطل.

واكدت أن هذا يمثل تحركًا هزليًا لأمر عبثي من دولة لم تستطع احترام مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات" .

وساندت الاحزاب جامعة الدول العربية في أي إجراء سياسي أو اقتصادي أو عسكري تفعيلاً لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، مؤكدة الوقوف خلف القيادة السياسية المصرية وفي مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن بما يقتضي ذلك من إجراءات سياسية قانونية دولية أو كما تقرر القيادة السياسية المصرية وبما يتفق مع الصالح المصري والعربي والليبي المشترك وبما يضمن حق الأجيال القادمة والحفاظ علي مكتسبات العربية والمصرية.

ومن جانبه، ندد حزب مستقبل وطن، بتأييد البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة، واصفًا القرار بـ"السافر والمتحدي للشرعية الدولية"، مؤكدا أن تركيا تستهدف الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي، وإشعال منطقة الشرق الأوسط، وإعادة بسط نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة من جديد، وأن أردوغان ورّط كل مؤسسات الدولة التركية لخدمة أجنداته وأطماعه الخبيثة، مشيرا إلى أنه يمارس بلطجة سياسية حقيقية نابعة من أوهامه ومطامعه، وتورط في الكثير من الجرائم التي تستلزم محاكمته كمجرم حرب، ومع ذلك ما يزال المجتمع الدولي بكل مؤسساته يقف صامتًا دون أدنى تحرك يذكر سواء تجاه تلطخ يده بدماء الأبرياء في سوريا، أو بدعم الإرهاب في ليبيا.

وانضم حزب التجمع فى الرأى بأن إقرار البرلمان التركي، بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يأتي في إطار عدم احترام القانون الدولي، مشددًا على أن هذا الأمر سيتسبب في تصعيد وتوتر في المنطقة وسيدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق، كما أنه سيؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر المتوسط؛ مما ينعكس بآثار سلبية على مجمل الاقتصاد العالمي.

وأدان الحزب، التدخل السافر في الشئون الداخلية لليبيا، مطالبا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، داعيا إلى حل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية السلمية حفاظاً على أرواح المواطنين الليبيين ، معلنا دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية للحكومة المصرية في هذا الاتجاه، مؤيدا كل القرارات التي تتخذها الحكومة من أجل تأمين حدود مصر الغربية حفاظا على الأمن القومي، مطالبا البرلمان بإعلان مساندة وتأييد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن وسلامة مصر.

بدورها، أكدت الجزائر رفضها وجود أى قوة أجنبية "مهما كانت" في ليبيا. وفي تصريح على هامش إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، قال صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية، إن الجزائر "ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط". ورغم أنه لم يشر صراحة لقرار البرلمان التركي إلا أنه شدد على أن بلاده "لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت".

وداخليا، قال النائب في البرلمان الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، سعيد امغيب في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ،أنه بموافقة البرلمان تكون تركيا "قد أعلنت بكل صراحة الحرب على ليبيا..". ودعا امغيب للتصدي لما وصفه بـ "الغزو التركي".

وفى ذات السياق ، أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمي، رفضه التام للقرار الذى صدر عن البرلمان التركي، بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مُشددا على أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لقرارت مجلس الأمن الدولى التى نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.

وأدان بأشد العبارات التدخل العسكرى التركى فى ليبيا، مُعتبرا أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف هناك، ويُعد تهديداً مباشراً للأمن القومى العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر ، محملا تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكرى فى ليبيا، ومُطالباً المجتمع الدولى بالتحرك الفورى والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولى وإيقاف تدخلها العسكرى فى دولة ليبيا.

وطالب السلمي، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذى يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ، مجددا دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكرى الخارجى دعماً لطرف على حساب آخر، بل بحوار سياسى شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أى أعتبار ورفض التدخل الخارجى فى شؤونها الداخلية.

وفى ردود فعل دولية، حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أردوغان فى مكالمة هاتفية من أى تدخل خارجى فى ليبيا، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي فى بيان له ،عن قلقه بشأن انعكاسات موافقة البرلمان التركي لنشر قوات عسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أن خطوات أنقرة ستزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وكرر الاتحاد الأوروبي اقتناعه الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا. فالإجراءات التي تدعم الذين يقاتلون خلال الصراع القائم في ليبيا، لن تؤدي إلا إلى زيادة زعزعة استقرار البلد والمنطقة ككل، ومن الضروري لجميع الشركاء الدوليين أن يحترموا بشكل كامل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وأن يدعموا جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامي وعملية برلين، باعتبارها السبيل الوحيد نحو ليبيا مسالمة ومستقرة وآمنة" ٠

كما أكد البرلمان الأوروبي أن الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه بين حكومة السراج الليبي وتركيا مرفوض، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الليبية لم تنل ثقة البرلمان الليبي.