"أين ذهبت أموال الرئيس المعزول؟".. تفاصيل رابع جلسات محاكمة البشير

كتبت- رنا أسامة:

أُرجأت هيئة محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، جلساتها إلى السبت المقبل. وشهدت الجلسة الرابعة لمحاكمته التي انطلقت من معهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم، وسط حراسة أمنية مُشددة، بدء مُرافعة الدفاع عن البشير وسماع شاهدين اثنين من شهود النفي.

ويواجه البشير (75 عامًا) تهمًا تتعلق بـ"حيازة عملة أجنبية، والفساد، وتلقي هدايا بشكل غير قانوني". وفي أبريل الماضي، عُثر داخل منزل البشير على أموال تزيد على 113 مليون دولار من العملات الأجنبية والمحلية في أكياس من الخيش. لكن فريق الدفاع عن البشير يرفض هذه الاتهامات ويصفها بأنها "بلا أساس".

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الرابعة إلى إفادة شاهد الدفاع الأول، وهو عبدالمنعم الخضر، الذي يعمل مديرًا ماليًا بجامعة أفريقيا العالمية. وذكر الخضر أنه تسلم مبلغ 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة حاتم عثمان محمد خير، وأودعها في حسابات الجامعة بعدد من البنوك.

وذكر أن المبلغ المسجل لديه كان مدعومًا من البشير للجامعة، وهي جامعة خاصة يشكل فيها الطلاب الأجانب الأغلبية.

كما استمعت المحكمة لإفادة شاهد الدفاع الثاني وهو اللواء ياسر بشير، المدير التنفيذي لمكتب الرئيس السوداني المعزول، الذي قال إن البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في تحتوي على ملايين اليورو داخل القصر الرئاسي.

وشهد اللواء بشير بأن الرئيس السوداني المعزول سلّمه أكثر من ١٠ ملايين يورو نقدًا وطلب منه تسليمها إلى عدد من الجهات؛ منها ٥ مليون يورو لقوات الدعم السريع، وأكثر من ٤ مليون يورو لوزارة الدفاع، و٢٠٠ ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي لمهمة خاصة.

وقال بشير إن الأموال سُلّمت في حضور محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس السيادة الذي تشكل في اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين.

وأوضح أن من بين الأطراف الأخرى التي تلقت الأموال، وزارة الدفاع السودانية إلى جانب عسكريين ومدنيين للعلاج الطبي، مضيفا أنه لم يكن على عِلم بمصدر الأموال وأنه كان ينفذ الأوامر فقط.

في المقابل، تقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، الذي يُحاكم في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والفساد، فيما حددت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 14 سبتمبر الجاري.

كان البشير قد أقرّ، في أول جلسات محاكمته التي انعقدت في 19 أغسطس الماضي، بتلقيه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات كتبرعات للخرطوم". وأوضح أن ممتلكاته عبارة عن "منزل بحي كافوري ومزرعة وشقة"، فيما تملك زوجته "قطعتا أرض بكافوري باعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ"، بحسب قوله.

وفي مايو الماضي، أعلن النائب العام توجيه اتهامات إلى البشير بقتل متظاهرين في المظاهرات التي أطاحت به، لكن أخطر الاتهامات التي يواجهها هي الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي. وتتضمن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي لدوره المزعوم في الحرب في إقليم دارفور.

ومثُل البشير أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو. وكان من المقرر بدء محاكمة البشير في يوليو الماضي، لكن تم إرجاؤها لدواعٍ أمنية.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم لاحقًا في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.