تنافسان 24 رجلاً .. من هما المُرشحتان لرئاسة تونس؟

كتبت- هدى الشيمي:
تنافس سيدتان تونسيان لهما باع طويل في السياسة أكثر من 20 رجلاً في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها يوم الأحد المُقبل، والتي كان مُقرر إقامتها في 17 نوفمبر المُقبل، إلا أن وفاة الرئيس السبسي في 25 يوليو الماضي دفعت القائمين على البلاد بعقد انتخابات مُبكرة.
ومن المُقرر أن تدخل تونس مرحلة الصمت الانتخابي في منتصف ليل اليوم الخميس، في سباق يخوضه 26 مرشحًا.
وفيما يلي أبرز ما نعرفه عن المُرشحتين للرئاسة التونسية سلمى اللومي الرقيق، وعبير موسى:
سلمى اللومي الرقيق- سيدة أعمال ووزيرة سابقة

سلمى اللومي الرقيق، 63 عامًا، مُرشحة حزب الأمل وهي سيدة أعمال شغلت العديد من المناصب الكبرى، منها رئاسة مجمع شركات متخصصة في صنع الضفائر الكهربائية للسيارات ورئيسة مديرة عامة لشركات فلاحية وشركات للصناعات الغذائية.
درست التسويق في المعهد العالي للتصرف في تونس، وشغلت منصب وزير السياحة والصناعات التقليدية في 2016، وعينها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي وزيرة للديوان الرئاسي في نوفمبر 2018، حتى استقالت من منصبها في مايو الماضي.
تعد سلمى اللومي من مؤسسي حزب حركة نداء تونس، وجرى انتخابها في أكتوبر 2014 نائبة عن الحزب بمجلس نواب الشعب.
وتُعرف الوزيرة التونسية السابقة بانتقادها اللاذع للإسلام السياسي، ولها تصريحات سابقة تصفه فيها بالبدعة التي ليس لها مستقبل في تونس.
يتضمن برنامج سلمى اللومي عدد من النقاط الرئيسية والتي من بينها التعددية السياسية والإصلاح السياسي العميق، والقضاء على فكرة هيمنة الحزب الواحد على الدولة. كما شددت على أهمية احترام حقوق المرأة والمساواة والحريات.
عبير موسى- زعيمة الحزب الدستوري الحُر

عبير موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر، والمعروفة بدعمها للرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتعد من أبرز المناهضين لثورات الربيع العربي، وسبق أن صرّحت بأن ما حدث في تونس عام 2011 ليس بثورة، ما يجعل البعض يراها امتدادًا للنظام السابق.
ولدت عبير موسى، 44 عامًا، مُحامية تونسية تخصصت في قانون الأعمال والقانون الاقتصادي. تولت رئاسة الحزب الدستوري الحر منذ عام 2016، وحصلت على ثقته لكي تكون ممثلته في الانتخابات المُقبلة.
تحدثت عبير موسى عن برنامجها الانتخابي خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، موضحة أنه يتضمن مجموعة من الإجراءات لتصحيح المسار والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما يرتكز برنامجها السياسي على تقديم دستور جديد يمنح صلاحية للرئيس في تعيين رئيس الحكومة عكس الدستور الحالي الذي يعطي هذه الصلاحية للبرلمان، حسبما ذكرت في العديد من اللقاءات الإعلامية.
واجهت عبير موسى العديد من المضايقات أثناء الزيارات التي قامت بها في المناطق الداخلية ببلادها، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى مهاجمتها وطردها ورشقها بعض المواطنين بالحجارة، بسبب تمسكها بإعادة نظام بن علي، وهو الأمر الذي أعلنت عنه في العديد من اللقاءات التلفزيونية.
كانت تقارير إعلامية تونسية قد أشارت إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية لا تتوقف عن انتقاد عبير موسى بسبب تصريحاتها المناهضة للثورة والتغيير، وجرى اتهامها بإلقاء خطابات تدعو إلى الكراهية.
واتهمت منظمة تدافع عن المثليين في عام 2018 عبير موسي بأنها طالبت بسجن المثليين في أحد حواراتها التلفزيونية.