بيان ملكي من السعودية.. دعوة لقمة إسلامية طارئة وإدانة لتصعيد نتنياهو

القاهرة – مصراوي:

أصدر الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، بيانا أدان ورفض فيه إعلان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، حال فوزه بالانتخابات في بلاده.

ودعت المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الإعلان، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان.

وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا، مؤكدة على أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني.

كما أكدت المملكة على أن إعلان نتنياهو "يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، معتبرة أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصه".

وتابع البيان بالإشارى إلى أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع "لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني".

وطلبت المملكة في البيان "من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولة إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة".

جاء أيضًا في البيان أن السعودية "توكد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يوثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثني الأمة العربية – التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام – بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة".

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا بشدة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة .

واعتبر المجلس أن تصريحات نتنياهو تشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.

فيما هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيعتبر كل الاتفاقيات بين السلطة وحكومة الاحتلال لاغية حال نفذ نتنياهو ما أعلن عنه بضم أراض جديدة إلى إسرائيل.