​مكتب باشيليت يصدر تقريرا لاذعا بشأن حقوق الانسان في فنزويلا

كاراكاس - (د ب أ):

حث مكتب رئيسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، فنزويلا الخميس، على وقف ما وصفه بانتهاكات جسيمة للحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية في البلاد.

ونُشر التقرير عقب زيارة باشيليت إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في الفترة من 19 إلى 21 يونيو.

وقال مكتب باشيليت إنه خلال فترة إعداد التقرير الممتدة من يناير 2018 إلى مايو 2019 "هناك مزاعم بأن القوات المدنية والعسكرية كانت مسؤولة عن اعتقالات تعسفية؛ وإساءة معاملة وتعذيب تجاه الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة وأقاربهم؛ والعنف الجنسي والمعتمد على جنس المحتجز خلال الاحتجاز والزيارات، والاستخدام المفرط للقوة أثناء المظاهرات".

ويوثق التقرير عمليات القمع الشديد للمعارضين السياسيين ، قائلاً إن 66 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين شهري يناير مايو الماضيين، 52 منها منسوية إلى قوات الأمن أو الجماعات المسلحة الموالية للحكومة.

وأبلغت الأمم المتحدة عن أكثر من 6800عملية قتل خارج نطاق القضاء في سياق العمليات الأمنية في العام الماضي، وبين يناير و19 مايو من هذا العام.

ولا يزال هناك نحو 800 شخص رهن الاحتجاز بعد القبض عليهم تعسفياً ، وفقاً للتقرير.

وقالت الأمم المتحدة إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لم تضمن حق الفنزويليين في الغذاء والصحة، حيث أبلغت عن مستويات عالية من سوء التغذية ووفاة 1557شخصًا بين نوفمبر 2018 و فبراير 2019 بسبب نقص الإمدادات في المستشفيات.

وكان مادورو قد فاز بفترة رئاسية ثانية خلال انتخابات مثيرة للجدل في مايو 2018. ويلقى عليه باللائمة بشأن الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد، والتي تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية، بينما يواجه محاولات من قبل المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة لإقصائه عن السلطة.

وقالت باشيليت: "أدعو جميع أصحاب القوة والنفوذ- داخل فنزويلا وخارجها- إلى العمل سويًا وتقديم الحلول التوفيقية اللازمة لحل هذه الأزمة التي تستهلك الكثير".

وقدمت وزارة الخارجية الفنزويلية 70 اعتراضًا على التقرير، متهمة إياه باتخاذ "وجهة نظر انتقائية ومجتزئة بشكل واضح بشأن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان" في البلاد.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية في فنزويلا "إيه في إن" أن التقرير يفضل "المصادر التي تفتقر إلى الموضوعية" والمعلومات السلبية ويقلل من التقدم في مجال حقوق الإنسان في البلاد.