"الظهور الثاني".. البشير يحضر مراسم دفن والدته تحت حراسة مُشددة (فيديو)

كتبت- رنا أسامة:

سمحت السلطات السودانية بخروج الرئيس المعزول عُمر البشير مؤقتًا، من حبسه بسجن كوبر في الخرطوم، لحضور مراسم جنازة والدته التي وافتها المنيّة بالمستشفى العسكري مساء أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "السوداني" المحلية أن البشير خرج من كوبر، تحت حراسة أمنية مُشدّدة، للمشاركة في مراسم تشييع والدته الحاجة هديّة محمد الزين، التي توفيت داخل مستشفى علياء التخصصي في أم درمان.

وبحسب صحيفة "باج نيوز" السودانية، حضر البشير وشقيقه عبدالله، وصِهره نور الدائم، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين محب، المُعتقلون بسجن كوبر، صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيدة إلى مقابر "حلة حمد" بالخرطوم بحري، عند منتصف ليل الاثنين تحت حراسة أمنية مُشددة.

ووفق مُقرّبون من الرئيس السوداني، اعتاد البشير زيارة والدته بانتظام، لكن منذ عزله في 11 ابريل الماضي لم تتمكن من رؤيته.

وذكرت "باج نيوز" أن الحاجة هديّة نصحت البشير أكثر من مرة أن يتنازل عن الرئاسة ولا يخوض الانتخابات القادمة. ونقلت عنها قولها: "خلاص يا عمر يا ولدي كفاية حكم وعليك أن ترتاح وتسلم الراية لشخص آخر".

وكانت والدة البشير قد التمست من المجلس العسكري الانتقالي زيارة ابنها في معتقله بكوبر، إلا أن الطلب لم يُبتّ فيه، وفق صحيفة "آخر لحظة" السودانية.

ويُنتظر أن تُجرى محاكمة البشير، غدًا الأربعاء، في جلسة علنية بمَحكمة بحري بالخرطوم في تهم تتعلّق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها البشير علنًا منذ عزله واعتقاله؛ ففي يونيو الماضي مثُل أمام نيابة مكافحة الفساد السودانية، حيث تم استجوابه حول تُهم تتعلّق بالثراء الحرام والمشبوه.

وفي أبريل الماضي، عثرت المخابرات العسكرية السودانية على حقائب مليئة بالنقود التي قُدّرت بأنها تتجاوز الـ351 ألف دولار و6 ملايين يورو و5 ملايين جنيه سوداني، داخل منزل البشير.

وإضافة إلى تُهم الفساد، وُجّهت إلى البشير في مايو الماضي، تُهمًا تتعلّق بالتحريض والاشتراك في قتل متظاهرين أثناء قمع الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية ديسمبر الماضي.

ولم يُدلِ البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي بعد 3 عقود على رأس السُلطة.

وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.