بسبب قانون توريث الإمبراطورية.. اليابان تعلّق تمويلها للجنة أممية

طوكيو - (أ ب)

قالت اليابان اليوم الأربعاء، إنها ستعلق التمويل الطوعي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التي دعت لإنهاء حصر توريث حكم الإمبراطورية للذكور.

وتأتي الخطوة غير المعتادة في رد فعل على تقرير نشرته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو" في أكتوبر، حثت فيه اليابان على إعادة النظر في توريث الحكم للذكور فقط بموجب قانون البيت الإمبراطوري للسماح بتوريث إمبراطورة.

ويحافظ القانون الذي يرجع إلى عام 1947، بصورة كبيرة على قيم الأسرة المحافظة فيما قبل الحرب العالمية الثانية، الذي يقصر خلافة العرش على الذكور ويسحب من إناث العائلة المالكة اللائي يتزوجن شخصا من عامة الشعب وضعهن الملكي.

وقال توشيهيرو كيتامورا المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اليابان أخطرت (سيداو) أمس الأول الاثنين بأنه سيتم استبعادها من قائمة الحاصلين على إسهامات البلاد السنوية الطوعية.

ووصف يوشيماسا هاياشي أمين مجلس الوزراء الياباني في أكتوبر، التقرير بأنه "مؤسف" و"غير ملائم" وقال إن اليابان طلبت حذف الإشارة من التقرير.