هنية يعرب عن أسفه لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين

بيروت - (د ب أ):

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين، رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أعرب فيها عن أسفه لتطبيق إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين، متطلعًا لتدخل بري لوقف هذه الإجراءات.

وقال هنية في رسالته "نتطلع إلى دولتكم للتدخل من أجل وقف هذه الإجراءات وتمكين العمال الفلسطينيين من العيش بكرامة وهم ضيوف عندكم وسيبقون محافظين على هويتهم ومتمسكين بحق عودتهم الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها".

وأعرب هنية في رسالته "عن تقديره لمواقف الدولة اللبنانية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مثمناً موقف الرئيس بري الرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتغييبها عبر ما يسمى صفقة القرن".

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وأعطت مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 يونيو.

وتطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على تراخيص عمل.

وانطلقت في 10 يوليو الحالي حملات التفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمساندة من قوى الأمن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وشملت هذه الحملات إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب، من بينهم فلسطينيون بشكل غير قانوني، وتحرير محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون تراخيص عمل لهم.

ويرى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أن خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، مؤكداً الاستمرار في تطبيق القانون على الجميع.

ويشهد عدد من المخيمات الفلسطينية منذ أيام احتجاجات على قرار وزارة العمل تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، التي تشمل الفلسطينيين.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري منذ أيام، أنه سيطلب من وزير العمل كميل أبو سليمان رفع خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها .

يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ نهاية الشهر الماضي بعد حادثة الجبل والخلاف السياسي الذي تسببت به حول إحالة ملف الحادثة إلى المجلس العدلي، ما دفع الرئيس الحريري إلى تأجيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء بانتظار معالجة هذا الملف، حيث يتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هذه المهمة.