أخطر رجل في أوروبا: كيف يحمي الاتحاد الأوروبي نفسه من ماتيو سالفيني؟

كتبت- هدى الشيمي:

قالت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية إنه في الثامن من يوليو، تنفس مراقبو منطقة اليورو الصُعداء. أيد وزراء المالية في المنطقة، البالغ عددهم 19 وزيرًا، قرار المفوضية الأوروبية بعدم معاقبة إيطاليا بعد سماحها بزيادة عبء الدين العام في 2018، بعد الانتهاكات الخاصة بالقواعد المالية بالاتحاد الأوروبي.

أوضحت المجلة البريطانية، في تقرير نُشر أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، أنه على ما يبدو أنه تم المشكلة بفضل المُدخرات التي وصلت إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام، التي جمعها الائتلاف الحاكم في إيطاليا، لكن في حقيقة الأمر لقد جرى تأجيلها.

ذكرت إيكونوميست أن الحقائق والوقائع تُظهر أن الوضع الاقتصادي المُتردي لإيطاليا لم يتغير. وأوضحت أنها عاجزة عن تجاوز عتبة الاتحاد الأوروبي البالغة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، علاوة على ارتفاع نسبة الديون للغاية، والأسوأ من ذلك- حسب المجلة- هو أن إيطاليا لا تستطيع تحقيق أي نمو.

ترى المجلة البريطانية أن فرصة إيطاليا الوحيدة للتغلب على هذه المشاكل تتمثل في عقد صفقة مُختلفة وخارجة عن إطار المألوف.

منذ ظهور اليورو، منذ أكثر من 20 عاماً، تخلفت إيطاليا بشكل مُطرد عن باقي الدول الأوروبي. ذكرت المجلة إن المواطن في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعيشون أوضاعاً أفضل كثيراً من الإيطاليين، علاوة على ذلك فإن العائدات المالية للمواطن في أوروبا الشرقية زادت عن الضعف، ولم تحقق القدر نفسه من النمو في روما.

ذكرت المجلة أن القادة في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن مخاوفهم بوضوح شديد للائتلاف الحكومي التركي، وهو عبارة عن اجتماع حركتين يقودها ماتيو سالفيني، والذي أشعل فتيل الغضب وخلق أزمة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي.

تمكن سالفيني، حسب المجلة البريطانية، من خلق حالة من الكره في نفوس مواطنيه إزاء الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه ألقى باللوم عليه في أزمة المهاجرين غير الشرعيين التي تعاني منها بلاده، وتمكن من خلال سياسته القاسية بجعل نفسه أقوى رجل في إيطاليا، وأخطر الرجال في أوروبا.

وتتوقع المجلة أن يُصبح سالفيني رئيس الوزراء الإيطالي المُقبل.

كان سالفيني قد أصدر قرارًا بإغلاق مركز كارا دي مينيو لاستقبال اللاجئين في صقلية، والذي كان يضم في ذروته عام 2014 أكثر من 4100 شخص، لكن عدد قاطنيه تراجع في شكل مطرد على مدى السنوات التالية.

لفتت المجلة إلى أن الدين العام لإيطاليا وصل إلى 2.3 تريليون يورو، 2.6 تريليون دولار، كما أن مشكلتها المادية أكبر كثيرًا من أن يتم انقاذها، بالنظر إلى أن فشلها في النمو يجعل مواردها المالية وبنوكها في أضعف أحوالها، وكان للتحالف الحكومي تأثيراً سلبيًا كبيرًا عليها.

يقول التحالف الإيطالي إن القواعد المالية للاتحاد الأوروبي منع روما من تحقيق النمو. وكان وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني قد تعهد بتخفيض الضرائب. كذلك وعد لويجي دي مايو، شريكه في التحالف، بتحقيق المزيد من الرفاهية.

في المقابل، تقول بروكسل إن المشكلة هيكلية، في كل الأحوال قد منحت إيطاليا أكثر من 30 مليار يورو من المساحة المالية الإضافية منذ عام 2015، ما يقارب 2% من إجمالي الناتج المحلي السنوي.

دعت المجلة بأن تتدخل اللجنة في مفاوضات بشأن ميزانية العام المُقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق أكثر طموحًا. وحثت ذي إيكونوميست أن تكون المفوضية أكثر مرونة فيما يتعلق بالانفاق العام، بشرط أن تتعهد إيطاليا بإجراء اصلاحات تساعدها على تحقيق النمو، وتساعد على تخفيض نسبة الدين العام.

حسب ذي إيكونوميست، فإن صفقة كتلك سوف تصب في مصلحة الجانبين. من جهة، يتجاهل الشعبيون الإيطاليون التوبيخ من الأوروبيين، ولكنهم في الوقت نفسه يعتريهم قلق بالغ بشأن الأسواق، ما يعني أن قبولهم لبعض القيود المفروضة على الانفاق، سوف يساعدهم على استعادة بعض مصداقيتهم مع المستثمرين، كما أنهم سيحققون العديد من الفوائد الاقتصادية الأخرى.

بالنسبة لبروكسل، فإن التوصل إلى اتفاق على هذا النحو من شأنه القضاء على التهديد الطويل الأجل الذي تشكله إيطاليا على الاستقرار المالي الأوروبي. لذلك دعت إيكونوميست الأوروبيين إلى تذكر أن تخلف إيطاليا وتفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، سيساهم في صعود سالفيني المُثير للقلق.