"العسكري السوداني": لا انشقاق في المنظومة الأمنية.. ولسنا أعداء لقوى الحرية والتغيير

القاهرة - مصراوي:

حمل المجلس العسكري الانتقالي قوى إعلان الحرية والتغيير المسئولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء والتي تستخدم الأطفال وتجبرهم بالقيام بإغلاق الطرق وإقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني، مما شجع المتفلتين للاستفادة بالتعدي على أملاك المواطنين الآمنين والتعدي على أقسام الشرطة بغرض الحصول على السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب.

وقال رئيس اللجنة الامنية عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في بيان أصدرته اللجنة اليوم، إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي علي حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف أن المجلس العسكرى قرر تعزيز الوجود الامنى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنون العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والاسواق.

وأبان أن هذه القوات ستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانياً على أحوال المواطنين خاصة بعد عدم أستجابة المواطنين لدعوات العصيان وإصرارهم الوصول إلي مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز .

واكد المجلس العسكري أن المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهي الا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن، وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى.

وادان المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلي ساحات للمعارك المسلحة.

وجدد تاكيده بانه واعي بكل هذه المخططات وأن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائماً وفيه لشعبها وتطلعاته وأنها ستظل متمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن .

واعرب البيان عن اسف المجلس العسكري عن ممارسة قوى إعلان الحرية والتغيير لهذا السلوك المتصاعد الذي تعدي في ممارساته حدود السلمية وأفرغ شعارات الثورة من مضامينها واصبحت تشكل عبئاً امنياً كبيراً علي البلاد وامن المواطنين وحرمان المرضي واصحاب الحاجات من الوصول الي المستشفيات ومناطق الخدمات كالمحلات التجارية والمخابز والصيدليات ومحطات التزود بالوقود، اضافة الي حرمان اعداد مقدرة من المواطنين من حق حرية السفر والتنقل داخلياً وخارجياً بين الولايات او عبر المطارات وقد نتج عن هذا السلوك خسائر كبيرة في الارواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين دون استثناء.

واكد ان كل الروايات المتداولة حول إنشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الزعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الاحياء.

وقال البيان إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمي لجنة الأطباء المركزية المزعومة من ارقام بشأن ضحايا عملية فض الإعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة.

واكد البيان أن المجلس العسكري الإنتقالي ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي أخر بالبلاد مجددا حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.