رايتس ووتش: أعضاء الحزب المعارض بكمبوديا يتعرضون لمضايقات من القضاء

بنوم بنه - (د ب أ):

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن على السلطات الكمبودية وقف مضايقة أعضاء الحزب المعارض الرئيسي المحظور من خلال الاستدعاءات للمثول أمام المحاكم، وذلك عقب صدور أوامر بمثول 25 من مسؤولي الحزب أمام المحكمة لاستجوابهم على مدار أسبوعين.

وأضافت المنظمة في بيانها أنه جرى استدعاء أول ثلاثة مسؤولين للمثول أمام محكمة باتامبانج الإقليمية اليوم، حيث تم استدعاء المسؤولين الــ25 جميعا لما يتردد عن انتهاكهم لحكم المحكمة العليا الذي حظر الحزب عام 2017.

وكانت المحكمة العليا قد قضت بحل حزب الانقاذ الوطني الكمبودي المعارض، بناء على طلب حكومي، وذلك عقب القبض على زعيم الحزب كيم سوخا، على خلفية تهم بالخيانة تم انتقادها على نطاق واسع، ونفاها سوخا. ومازال سوخا قيد الإقامة الجبرية في منزله عقب أن أمضى عاما في السجن بدون محاكمة.

وقال براد ادامز، مدير شؤون آسيا بالمنظمة، في بيان " الحكومة الكمبودية مستمرة في مضايقة عدد من مسؤولي المعارضة في المحاكم وتهديدهم بالحبس لفترات طويلة، عقب حل الحزب المعارض الرئيسي بصورة غير مبررة".

وجاء قرار حل حزب الإنقاذ قبل تسعة أشهر من إجراء الانتخابات العامة في يوليو 2018، حيث كان من المتوقع أن ينافس الحزب الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء هون سين.

وقد فاز حزب هون سين بجميع المقاعد الـ125 بالبرلمان في هذه الانتخابات، حيث وصفت بعض الدول الغربية الانتخابات بأنها لم تكن حرة أو نزيهة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل شين مالين إن المحكمة قامت باستدعائهم "لتوضيح وتقديم مزيد من المعلومات" وسوف يتم تقرير التهم التي سوف توجه لهم في حال توافرت "أسس فعلية وقانونية" بعد الاستجواب.