من يدير الجزائر بعد استقالة بوتفليقة؟

القاهرة – مصراوي:

نص الدستور الجزائري على أن رئيس البرلمان يتولى مهام رئيس الدولة في حال استقال الأخير.

وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس الدستوري بشكل رسمي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، ما يعني شغور منصب الرئيس.

وبحسب المادة 102 من الدستور، فإنه حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة "يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".

كما أبرز الدستور الجزائري أنه لا يحق لرئيس البرلمان الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأولى بعد استقالة الرئيس.

وجاء النص واضحًا كالتالي: "ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة".

يشغل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وهو دبلوماسي وسياسي جزائري.

وبحسب موقع "مجلس الأمة" الجزائري، ولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة.